شهد المحور المجتمعي في الحوار الوطني مناقشات مهمة حول مشكلات ما بعد الطلاق والتحديات التى تتعلق بأمور الطاعة والنفقة والكد والسعاية..
وأوضحت د. نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك الاجتماعي بالحوار الوطني أن اللجنة خرجت بالعديد من المقترحات، منها ضرورة التوعية بأهمية الزواج وتكوين أسرة، ووجود نص يعرف الزواج من حيث الحقوق والواجبات، وتسريع إجراءات التقاضى فيما يخص تنفيذ النفقة..
وأشارت إلى أنه تمت المطالبة بأن يكون هناك نص قانوني ينص على زيادة سنوية فى النفقة والتوسع فى وسائل إثبات الدخل الحقيقى، وتعديل المادة الخاصة بحبس الزوج الذى يمتنع عن سداد نفقة أبنائه وزوجته، وتغليظ العقوبة فى حالة الامتناع عن دفع النفقة، وتفعيل دور الجهات التنفيذية لتنفيذ الأحكام بالنفقات، ووجود بنية رقمية لضبط البيانات، وإلغاء الإنذار بالطاعة، واستبدال لفظ النشوز بالإخلال بالواجبات الزوجية، حيث يتم تفسيره فى إطار نظرة دونية على الرغم من أن لفظ النشوز ينطبق على كل من الرجل والمرأة.
◄ اقرأ أيضًا | المشاركون بلجنة التعليم يؤكدون أهمية قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب
وطالبت شيرين فتحى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإضافة نص قانونى يضمن للزوجة التى تفقد زوجها بالوفاة أو تطلق منه وكانت شريكة فى تحقيق ثروته، حصولها على نصف الثروة عند وقوع الوفاة أو الطلاق، وأكدت على أهمية أن يكون هذا النص مرتبطا بمدة الزواج، وذلك لضمان عدم انتهاك حقها فى الميراث وحمايتها من التهميش ونهب مالها، واقترحت بأن يتم إدراج هذا النص فى مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية أو أن يتم تعديل تشريعى منفصل يضمن حقوق الزوجة فى حالات الوفاة أو الطلاق.
