استجابة لدعوة رئيس الجمهورية عقدت لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعى بالحوار الوطني جلسة خاصة لمناقشة التعديلات المقترحة لمشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطنى من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، وتأتى هذه الجلسة استكمالا للجلسة الأولى التى عقدت فى 31 من مايو الماضى والتى خصصت لمناقشة ذات المشروع.
أعرب د. أشرف الشيحي وزير التعليم العالي السابق عن أن مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب واحد من القوانين المهمة، لكن به بعض الملاحظات منها المادة الرابعة والتى تحدثت عن الإشراف على التنفيذ، لافتا إلى ضرورة متابعة التنفيذ وليس الإشراف فقط، لأن هناك فرقًا كبيرًا بينهما.. وفيما يتعلق بتشكيل المجلس الوطنى للتعليم، أوضح أن وجود الوزراء مفيد، ولكن يجب ألا يتحول المجلس إلى مجرد مجلس وزراء مصغر، وطالب بضرورة التفكير جديًا فى هذه المسألة، وأقترح أن يتم دمج رئيس أكاديمية البحث العلمى فى تشكيل المجلس بالقانون، لتحقيق تواصل أفضل بين البحوث العلمية والتطبيقات العملية، كما طالب بزيادة عدد الخبراء وأن يتخذ المجلس القرارات بالإجماع بثلثى أعضائه.
وقال د. محمد سلماوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن التعليم فى مصر يعانى من عدم وجود آلية وقاعدة موحدة يتم اتباعها فى المؤسسات التعليمية سواء كانت مدارس حكومية أو مدارس أجنبية، مشددا على ضرورة وجود قاعدة متفق عليها يتم اعتمادها فى جميع المؤسسات التعليمية لضمان تحقيق هوية وطنية محفوظة ومصانة للطلاب، مشيرا إلى أن دور المجلس الوطنى للتعليم هو وضع السياسات العلمية والتعليمية التى تحقق هدفًا وطنيًا مشتركًا، وليس اعتمادها فقط.
وأكد باسل عادل رئيس كتلة الحوار أهمية وضرورة مشروع القانون لأن التعليم يمثل أحد أهم دوائر الأمن القومى فى مصر ويعد أساسًا للاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى بشكل عام، مشيرا إلى أن تحقيق أهمية التعليم ومعالجة خطورته يتطلب العمل المستمر واتخاذ العديد من الخطوات، ولذلك فإن وجود المجلس يصب فى صالح التعليم.
وشدد على ضرورة أن يحظى المجلس بالدعم المالى اللازم لأداء مهامه بفعالية، وعليه أن يراقب وينفذ الخطط الاستراتيجية بشكل منتظم، مع تحقيق المرونة فى تحديث الأهداف وتطوير الخطط بشكل دورى.
