كتبت: مي فرج الله
توقع بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلى فى اخر تقاريره أن تتمكن مصر من اجتياز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي، قائلا أن التقدم الأخير المحرز فى مصر على صعيد مبيعات الأصول والتحسن فى ميزان المدفوعات يشيران إلى انحسار محتمل لنقص السيولة بالعملة الأجنبية، وقدر البنك أن صافى الاحتياطيات الدولية بالمفهوم المنصوص عليه فى اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى الذى يستبعد الديون قصيرة الأجل ويُضيف الودائع غير المدرجة فى الاحتياطيات استقرت عند 17.1 مليار دولار، ولم ترتفع للمستوى المستهدف من الصندوق عند 22.964 مليار دولار. لكنه قال إن السيناريو الأساسى هو أن مصر ستنجح فى اجتياز المراجعة الأولى والثانية من برنامجها مع صندوق النقد خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر، وذكر أن مصر بحاجة لاتمام طروحات أخرى بقيمة 4.8 مليار دولار حتى يونيو 2024، لتغطية الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 18 مليار دولار، وفق المستهدف فى برنامجها مع الصندوق.
وفى هذا السياق تقول كايلى دايفس- المحلل المالى فى مجموعة اكسفورد الاقتصادية انه فى وقت سابق من هذا الشهر أعلنت الحكومة أنها وقعت عقودًا لبيع حصص فى شركات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار وأعقب ذلك تعليقات تهنئة من صندوق النقد الدولي، وتشير هذه التطورات إلى أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح تقريبًا مع أجندتها الطموحة للخصخصة وأن العلاقة بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولى لا تزال بناءة، لذلك هناك سيناريو يقول أن التقدم المحرز فى جبهة الخصخصة قد يكون كافياً لدفع صندوق النقد الدولى لإكمال المراجعة الأولى بدون تخفيض آخر لقيمة العملة هذا العام.
وتضيف دايفس: أدى التقدم القوى فى إصلاحات الاقتصاد الكلى إلى دعم النمو منذ عام 2016، لكن التطورات العالمية الأخيرة تحدت مسار النمو، فمصر واحدة من الاقتصادات القليلة فى العالم التى سجلت نموًا إيجابيًا للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى عام 2020، ويرجع الفضل فى ذلك إلى حد كبير إلى الاستهلاك القوى، فقد استمر نمو الاستهلاك الخاص فى اتجاه تصاعدى فى عام 2021 وإن كان بوتيرة أبطأ، هذا إلى جانب انتعاش الاستثمار والصادرات الذى أدى إلى نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى 7.1 ٪ فى عام 2021 ومع ذلك تباطأ نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى 4.2٪ فى عام 2022، حيث تعرض الاستهلاك الخاص لضغوط من ارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد الضغوط التضخمية. فنمو الاستهلاك خلال العامين الأولين من الجائحة كان فى اتجاه صعودى، مدعومًا بطفرة فى تدفقات التحويلات، وزيادة الإنفاق المرتبط بالوباء على المنح والمزايا الاجتماعية، وانخفاض تكاليف الاقتراض.
ولكن هذه العوامل خفت، وشهد المصريون منذ ذلك الحين تدهورًا جوهريًا فى قوتهم الشرائية وسط ارتفاع معدلات التضخم، ولكن لتخفيف هذه العوامل قامت الحكومة برفع الأجور والمعاشات الحكومية اعتبارًا من الأول من أبريل، فى حين أن تراجع سعر صرف الجنيه من شأنه أيضًا أن يعزز تدفقات التحويلات بالعملة المحلية، وكل هذا كان مدعوماً بانتعاش عائدات السياحة، مما دفع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى 6.6٪ بعد رفع الحظر لمدة 6 سنوات على الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، لذلك قمنا بزيادة توقعاتنا لنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 0.3 ليصل الى 2.2٪ فى عام 2023 وفى عام 2024 نتوقع أن يرتفع معدل النمو قليلاً إلى 2.4٪، لتؤكد دايفس ان اقتصاد مصر متنوع بشكل جيد مع بعض القطاعات الفرعية الرئيسية مثل الهيدروكربونات والتصنيع والسياحة والخدمات المالية والبناء، وعلاوة على ذلك تعد قناة السويس والتحويلات من المصادر المهمة لعائدات النقد الأجنبي، وفى المقابل يتم تشغيل قطاعات الزراعة والتعدين والبناء والنقل والاتصالات والتجزئة والسياحة والعقارات بشكل رئيسى من قبل القطاع الخاص، وبالاخص سوق الطاقة فى مصر .
هذا ما أكده أيضا موقع «إنيرجى بورتال» الذى يصدر فى لندن، مؤكداً ان سوق الطاقة فى مصر يبرز كوجهة واعدة للاستثمارات الأجنبية، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي، ومواردها الوفيرة، وسياساتها الحكومية الداعمة، حيث يشهد قطاع الطاقة فى البلاد لا سيما فى مجال الطاقة المتجددة والغاز الطبيعى تحولًا كبيرًا، وجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، كما شكلت احتياطيات الغاز الطبيعى الغنية فى البلاد عامل جذب كبير للاستثمارات الأجنبية، فقد أدى اكتشاف حقل ظهر للغاز وهو الأكبر فى البحر المتوسط إلى تحويل مصر إلى مصدر صافٍ للغاز الطبيعى.
وقد أدت جهود الحكومة لتحرير سوق الغاز، بما فى ذلك السماح بمشاركة القطاع الخاص وتقديم آليات تسعير جذابة إلى تعزيز ثقة المستثمرين، ليشكل نجاح قطاع الغاز الطبيعى سابقة إيجابية لقطاعات الطاقة الأخرى فى الدولة. وبالإضافة إلى الغاز الطبيعى يشهد قطاع الطاقة المتجددة فى مصر أيضًا ارتفاعًا فى الاستثمارات الأجنبية مثل موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الوفيرة فى البلاد إلى جانب أهدافها الطموحة فى مجال الطاقة المتجددة، تجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين.
وتقول رامونا مبارك- رئيس ادارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفيتش سوليوشنز مؤسسة الخدمات المالية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى إن التزام الحكومة بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى البلاد إلى 42٪ بحلول عام 2035 أدى إلى موجة من الاستثمارات فى مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تعد حديقة بنبان للطاقة الشمسية إحدى أكبر حدائق الطاقة الشمسية فى العالم شاهداً على إمكانات الطاقة المتجددة فى البلاد وجاذبيتها للمستثمرين الأجانب.
