بعد واقعة ضرب حسين الشحات للشيبي.. هل توجد عقوبة قانونية للواقعة؟

محمد رشوان المحامي بالنقض و الاداريه العليا
محمد رشوان المحامي بالنقض و الاداريه العليا

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، الأيام الماضية، أخبار عديدة وفيديوهات بشأن مباراة الأهلي وبيراميدز، وبالأخص واقعة انفعال حسين الشحات نجم النادي الأهلي وتعديه صفعا وسبا على لاعب نادي بيراميدز المغربي محمد الشيبي، وظل الأمر عالقاً بين مؤيد ومعارض واسأله كثيرة حول توجد عقوبة قانونية لتلك الواقعة.

طرحت «بوابة أخبار اليوم»، الواقعة علي خبراء قانون لمعرفة ما هي العقوبة القانونية حيال تلك الواقعة.

اقرأ أيضا| مستشارك القانوني| متى يعفى الراشي أو الوسيط من العقاب في جريمة الرشوة

قال محمد رشوان المحامي بالنقض و الاداريه العليا، "شاهدنا جميعا بعد مباراه الأهلي وبيراميدز، واعتداء حسين الشحات نجم النادي الأهلي وتعديه صفعا وسبا على لاعب نادي بيراميدز المغربي محمد الشيبي، ومن المعلوم للكافة أن مباريات كرة القدم تحكمها قواعد ولوائح َقوانين خاصة تختلف عن القانون العام، ففي حالات الاعتداء يحال اللاعبين إلى لجان عديدة حسب اللوائح المنظمة ومنها لجنة الانضباط التي تتخذ قرارات عقابية ضد أي عنصر متجاوز من عناصر اللعبة تتعلق بفساد الأخلاق أو ارتكاب أفعال خارجة عن قواعد اللعب النظيف أو ما يسمى فيفا فير بلاي وتقرر اللجنه بعد التحقيق مع الاعب عقوبه انضباطيه تتمثل في إيقاف الاعب مده معينه أو تغريمه مبلغ معين او العقوبتين معا وذلك وفقا لجسامه الفعل.

وتابع " قد تصل العقوبة إلى الشطب من سجلات الاتحاد المحلي نهائيا وكذلك أيضا لجنه المسابقات التي لها نفس الحقوق شريطه ان يتضمن الفعل المعاقب عليه في شريط المباراه أو تقرير مراقب المباراه. وفي كلا الحالتين يستطيع الاعب الطعن على القرار طالبا تخفيض العقوبه أمام لجنه التظلمات خلال مده قانونيه للطعن وهي ١٠ ايام من تاريخ الإعلان العقوبه وللشاكي أيضا حق الطعن مطالبا بزياده العقوبه وفقا لشروط محدده. 

ولعل ما أثير بشأن الواقعة وهو قيام الشيبي بتحرير محضر ضد حسين الشحات هو استخدام لحق الابلاغ الوارد في الدستور المصري فلا غبار على حق أي إنسان التقدم ببلاغ إلى الجهات المختصه عن واقعه جنائيه إلى السلطات المختصه التي ستقوم بدورها بتحقيق الواقعه و استجواب الأطراف وسماع أقوال شهود الواقعه ومن حق الشحات أيضا التقدم ببلاغ عن وقائع السب والقذف التي أشار إليها و شاهدها الاعبين على أرض الملعب. 

النصوص الحاكمه في هذة الحالة هي نصوص القانون ٧١ لسنه ٢٠١٧ ( قانون الرياضه) باعتبارها قانون خاص مطبق يختلف عن قانون العقوبات،  والعقوبة هنا قد تصل إلى الحبس و الغرامه أو إحدى هاتين العقوبتين باعتبار ان طرفي النزاع هم احد عناصر لعبه رياضيه وقد تم ارتكاب الفعل داخل منشاءه رياضيه. المعيار الاخير هنا هو معيار القصد الجنائي وكذلك واقعه الصلح التي تمت بين الطرفين وشاهدها العالم اجمع على شاشه الفضائيات. فحق الابلاغ متاح وحق السلطه القضائيه في التصرف حق حصري لها كسلطه مستقله مختصه