اختتم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع وزارة العدل، فاعليات الدورة التدريبية للسادة المستشارين أعضاء وعضوات النيابة الإدارية حول "الإنفاذ الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" والتي عقدت بمقر مجمع النيابات الإدارية بمحافظة الإسكندرية.
جاءت الدورة التدريبية في إطار التعاون المثمر ما بين المجلس والوزارة فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية، والتوعية والتدريب على مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 وآليات التعامل الصحيحة مع الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية أخرى.
اقرأ أيضًا| «قضايا المرأة» تقيم مائدة حوار حول قانون موحد لمناهضة العنف للنساء
من جانبها ثمنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التعاون مع وزارة العدل، وقدمت الشكر إلى المستشار عمر مروان، وزير العدل، على التعاون المثمر ما بين المجلس والوزارة.
كما أشادت المشرف العام على المجلس بدور قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة القاضية أمل عمار- مساعد وزير العدل، وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والتعاون مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل عبد الهادي
وقالت الدكتورة إيمان كريم، أن هذه الورشة التدريبية تأتي انطلاقاً من هدف المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في حماية وتعزيز وتنمية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي إطار سعيه الدائم لتنسيق الجهود المشتركة وتفعيل بروتوكول التعاون المبرم مع وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية، للإسهام في ضمان ممارستهم لتلك الحقوق ونشر الوعي بها.
وأشادت بالتعاون مع وزارة العدل في تنظيم الورشة وتنظيم العديد من ورش العمل التدريبية، والتي منها ورشة "الإنفاذ الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" للسادة أعضاء وعضوات النيابة الإدارية، بهدف إذكاء الوعي بالمفاهيم الصحيحة من المنظور الشامل للإعاقة، وزيادة معارفهم بأساليب وطرائق التعامل الصحيحة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على اكسابهم بعض مهارات التواصل الفعال باستخدام لغة الإشارة مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
معربة عن تطلعها وتطلع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لمزيد من التعاون المثمر والبناء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم والعمل على تذليل العقبات والحواجز التي تحول دون مشاركتهم الكاملة والفعالة في كافة مناحي الحياة.
وناشدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، جميع السادة المستشارين أعضاء وعضوات النيابة الإدارية بضرورة نشر تجربة الورشة والمهارات التي اكتسبوها إلى أقرانهم وأسرهم وإلى المجتمع العام.
