اختم اليوم سلسلة مقالات الرأى الآخر برسالتين، الأولى من اللواء هشام صبرى منوهاً عن فئة صغار كبار الموظفين!. نعم لدينا طائفة من الموظفين يطلق عليهم صغار كبار الموظفين، هم صغار لأن موقعهم الوظيفى لا يرقى للمراكز القيادية، ولكنهم كبار، لأنه موكول إليهم التعامل المباشر مع الجمهور طالب الخدمة، مثل الرخص والتصاريح والشهادات، هنا تبرز العقلية الروتينية، سواء لعدم الفهم أوالإلمام بالقواعد واللوائح، أو لطلب رشوة، كما نقول «الشاى والدخان والذى منه»، وللأسف القيادات العليا التى تسعى دائما لتبسيط الإجراءات وتسهيل الأعمال منفصلة تماماً عن الواقع، ولا تعلم بالعذاب الذى يراه أى شخص على أيدى طائفة صغار كبار الموظفين.
وجهة النظر التالية للقارئ حسين عبدالعظيم، وليعذرنى فى اختصار رسالته لضيق المساحة، يقول: قرأت مقالكم بعنوان « ثورة إدارية». ولى ملاحظات عديدة، أولاً يجب دمج الوزارات المتشابهة فى أعمالها، ولو أصبح لدينا 12 وزارة بدلاً من 34، سيكون الجهاز الإدارى الحكومى أفضل بكثير، وتكون الاختصاصات واضحة، وهو ما يحقق وقف الصراعات بين الوزارات وتنسيق الخدمات والمعلومات وتوفير النفقات والأوقات للمواطن والدولة.
وأيضا تشجيع الاستثمار، وسرعة إنجاز المشروعات، يجب أن نعالج العقم الفكرى الحكومى الروتينى الفظيع الذى نعيشه بأفكار جديدة وجريئة، وأن يكون لدينا رؤية مستقبلية للأحداث أو المشروعات، وأن يعلم وزراء الحكومة أن مهمتهم خدمة وإسعاد المواطنين، فلا تفصلهم مكاتبهم عن مشاكل وآلام وآهات الفقراء، أغلبية الشعب يعانون ظروفاً معيشية صعبة. ولا يسكنون الساحل الشمالى!. وأن يكون لدى كل وزير رؤية استراتيجية كاملة لإسعاد المواطنين وتوفير سبل الحياة المعيشية الجميلة للمواطنين.
والضرب بيد من حديد على أباطرة المال والأعمال والتجارة بحياة المواطنين والقضاء نهائياً على تلاعب الأسعار دون رقيب أوحسيب ووجود تسعيرة جبرية للسلع الغذائية والخضراوات والأسماك واللحوم والأدوية مثلما توجد تسعيرة جبرية للمواد البترولية والسجائر، وان تكون الحكومة قوية وحاسمة فى مواجهة الفساد وغلاء الأسعار.
دعاء: اللهم إنى أعوذ بك من الغدر والخيانة.
