أكد د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن مصر تتعامل بمنتهى الجدية، فيما يتعلق بملف الاستثمار فى مجال الهيدروجين الأخضر، ومن أجل ذلك اتخذت العديد من الإجراءات المُهمة لجذب المزيد من هذه الاستثمارات.
أعلن د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مصر اتخذت إجراءات مهمة، جعلتها تحتل مكانة تنافسية فى قطاع الهيدروجين الأخضر، بفضل توافر الإرادة السياسية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر على النحو المُبين فى «رؤية مصر 2030».
جاء ذلك خلال رئاسته، النسخة الرابعة من «المائدة المستديرة»، حول صناعة الهيدروجين الأخضر فى مصر، والتى أقيمت بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور د. محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ود. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لـ «صندوق مصر السيادي».
وأوضح رئيس الوزراء، الانتهاء من التحديث الثانى لخطة المساهمات المُحددة وطنيًا، التى تستهدف مصر، من خلالها، رفع نسبة إسهام الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بإمكانات هائلة وواعدة فى مجال إنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية، وأضاف أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تُعدان من المكونات الرئيسة لصناعة الهيدروجين الأخضر.
وكشف أن القرب الجغرافى بين مصر وأوروبا، يعد أمرًا مُهمًا للغاية، لاسيما مع توقعات زيادة اعتماد القارة الأوروبية على الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر خلال المستقبل القريب، مؤكدًا فى هذا السياق أن مصر تمتلك البنية التحتية اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومن ثم تصديره إلى أوروبا.
وأضاف أنه يوجد ارتفاع فى الطلب المحلى على استخدام الهيدروجين الأخضر فى القطاعات الصناعية كثيفة استهلاك الطاقة.
وشدد على أن قناة السويس، التى تعد أهم ممر مائى فى العالم، يعبرها نحو 15% من التجارة البحرية العالمية سنويًا، ما يُعد فرصة مهمة لتقديم خدمات تزويد السفن المارة بالقناة بالوقود الأخضر.
وتحدث مدبولى، عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة عمل جاذبة لهذا القطاع المُهم.. وبين أن هذه الإجراءات تمثلت فى صياغة «استراتيجية الهيدروجين الأخضر»، وكذلك الموافقة على نظام الحوافز التنظيمية والمالية على مستوى الصناعة لجذب الشركات العالمية، كما نسابق الزمن من أجل إعداد مسودة القانون، الذى من المُقرر أن يتضمن جميع الحوافز التى ستُمنح لمطورى الهيدروجين الأخضر.
وتابع: «كما تشمل الإجراءات، التى اتخذتها الدولة المصرية أيضًا إنشاء مركز رئيسى لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى العين السخنة وشرق بورسعيد».
ونوه أن هناك جهات حكومية بعينها هى المسئولة عن ملف الهيدروجين الأخضر، وهي: «وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، و»صندوق مصر السيادي»، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومؤخرًا شكّلْتُ وحدة تحت إشرافى مباشرة لتتولى إدارة ملف الهيدروجين الأخضر بالكامل.
وقد نجحنا فى توقيع ما يزيد على 20 مذكرة تفاهم مع كبريات الشركات المطورة للهيدروجين الأخضر، كما استطعنا تطوير نحو 10 من هذه الشراكات إلى مستوى الاتفاقيات الإطارية لتنفيذ استثمارات بقيمة نحو 83 مليار دولار، لإنتاج 15 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء والميثان الأخضر المُصنّع.
كما أوضح أن مصر حريصة للغاية على تعزيز الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي، وهو أحد أهم الأولويات بالنسبة لنا، مضيفًا: «قابلت العديد من المستثمرين، ومستعد لمقابلة المزيد من الشركات الراغبة بالاستثمار، واتطلع إلى الخروج من هذه المائدة المستديرة بتوصيات مجدية تخدم توجهات الحكومة للمضى قدمًا نحو تطوير هذه الصناعة المهمة للغاية بالنسبة لنا».
