قال محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التحول الذي تشهده الدولة المصرية يتطلب منا تحقيق تنمية سياسية حقيقية، فضلاً عن تطوير النظام الانتخابي ووضع آلية تسمح للمواطنين بالمشاركة بحرية في هذه الاستحقاقات؛ لتحقيق المعايير الدستورية التي تستوجب أن يكون الاقتراع سريًا وعامًا ومباشرًا.
وأشاد عزمي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بعودة انعقاد جلسات الحوار الوطني مرة أخرى عقب توقفها خلال الفترة الماضية، خاصة جلسات المحور السياسي ولجنة مباشرة الحقوق السياسية، مثمنا تنوع الحضور والمتحدثين داخل جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي أمس، منوها بأنه هذا التنوع انعكس على المقترحات والاطروحات التي طرحها كافة المتحدثين خلال الجلسة.
وتابع أنه اقترح خلال الجلسة إمكانية التصويت عن بعد في الانتخابات والاستحقاقات والاقتراع، وكيفية اللحاق بركب الدول المتقدمة خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي، وفي إطار ما تسعى إليه الدولة المصرية حاليا مع السير نحو الجمهورية الجديدة.
وأضاف أنه تم استعراض أنواع عديدة من أشكال النظم الانتخابية التي من الممكن أن تسمح بزيادة عدد المشاركين في الانتخابات وفقا للإتاحة، حيث أن مبدأ الإتاحة هو أن يستطيع كل المواطنين الوصول للجان ومقرات وجمعيات الاقتراع والإدلاء بأصواتهم بكل حرية، وتطور فرز الأصوات وعدم وجود إمكانية للخطر البشري، والقضاء على فكرة الأصوات الباطلة، كل هذا ما يميز النظام الانتخابي عن بعد.
كما أعرب عن أمله في تحقيق وتطبيق هذه المقترحات على أرض الواقع من أجل مواكبة السير نحو الجمهورية الجديدة التي بصددها الدولة المصرية، بجانب إحداث تنمية سياسية حقيقية.
