قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن قانون المجتمعات العمرانية أنشأ هيئة ذات نشاط استثنائي يكون لها جميع الصلاحيات والسلطات من أجل خلق مجتمعات عمرانية جديدة.
وأوضح محمود فوزي خلال كلمته بجلسة بلجنة المحليات فى الحوار الوطني، التي تناقش قانون المحليات، أن المادة 13 من قانون المجتمعات العمرانية تنص أن يكون للهيئة التي يتم انشاءها جميع الصلاحيات والسلطات والموارد المالية الخاصة لخلق هذا المجتمع العمراني، مشيرا إلى أن هذه الهيئة والتي تكون ممثلة من وزارة الإسكان والتنمية المحلية أيضا تكون عبارة عن سلطة استثنائية حتى يتم تهيئة المجتمع العمراني الجديد وتجهيزه لنقله للوحدات المحلية لادارجها ضمن هيكل إداري ومحلي وفقا للقانون.
وعلق الدكتور سمير عبدالوهاب مقرر لجنة المحليات، قليلا: أؤيد نقل المدن الجديدة التي اكتمل عمرانها إلى مجالس ووحدات محلية، ولكن الأمر يحتاج إلى قرار المشكلة ليست في القانون، ولكن بالقرار والارادة.
وقال سمير عبدالوهاب، إن هناك عدم وضوح في مفهوم ومعايير اكتمال المقومات العمرانية لمدينة بعينها حتى يتم نقلها للإدارة المحلية، قائلا: نحتاج محددات لمفهوم متى تعتبر المدينة الجديدة مكتملة عمرانيا حتى نستطيع ضمها للادارات المحلية .. الأمر كله يحتاج فقط قرار.
