قال بسام الصواف عضو الهيئة العليا وأمين المحليات بحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، إن تطبيق اللامركزية لا يحتاج إلى قانون وإنما قناعة ورؤية ومن ثم ممارسة وتطبيق.
وأضاف خلال كلمته بلجنة المحليات: لدينا 27 محافظة بكل منها عدد من المراكز والقرى والمدن وبكل محافظة 11 مديرية خدمية تابعة لها وفقا لقانون 43 لسنة 79 لدينا 33 وزارة و217 هيئة عامة و14 مصلحة يحدث في كثير من الأحيان تعارض بين اختصاصات المحافظين والسلطة المركزية، مضيفا وبالحديث عن ميزانيات المحافظات نجد أن حوالي 30% موارد محلية و70% موارد مركزية لهذه المحافظات.
وتابع وفقا لرؤية مصر 2030 والتي من ضمنها التحول الرقمي لأداء خدمات الدولة سنجد مثلا أن العاصمة الأدارية الجديدة تضم أكثر من 100 جهة خكومية بها 30 وزارة، وتم نقل 40 ألف موظف بالفعل للعمل هناك، وذلك حسب البيانات المعلنة وده هياخدنا لنقطة غاية فى الأهمية.
وتسائل هل موظفى الجهاز الإداري للدولة مؤهلين لهذا التحول، مصيفا" نحن بحاجة فعلية الى تدريب ورفع كفاءة موظفى الجهاز الإدارى للدولة تماشيا مع هذه الرؤية إلا أن هناك اشكالية فى ميزانيات التدريب بالنظر مثلا إلى موازنة الدولة فى الأعوام من 2011 حتى موازنة 2018/2019 سنجد أن اعتمادات تدريب ورفع كفاءة الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة كانت 86 مليون وتزايدت حتى وصلت لـ219 مليون ولم يزد هذا المبلغ كثيرا فى الموازنة الحالية فى حين أن هذا المبلغ قليل للغاية ولا يسمح بتدريب فعال مواكب للتطور التكنولوجى الراهن، علاوة على أن لدينا موظف لكل 18 مواطن فى حين أن رؤية مصر 2030 تسعى لأن يكون موظف لكل 40 مواطن الأمر الذى يستلزم سباق مع الزمن فى رفع كفاءة الجهاز الاداري.
وأوصي بأن يكون هناك أكاديمية للإدارة المحلية تهتم برفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية والمنتمين الى القطاعات ذات الصلة وأن يكون تولى المناصب القيادية بالإدارة المحلية من شروطه اجتياز هذه الأكاديمية.
وفيما يتعلق المجتمعات العمرانية الجديدة، قال لدينا حاليا 42 جهاز للمدن المجتمعات العمرانية نوصى بان يكون لكل منها مجالس أمناء منتخبة متى ضمت أيا منها 3 آلاف صوت انتخابى على الأقل على أن يكون لها صلاحيات المجالس المحلية وتنتخب وتنتهى بانتهاء المجالس المحلية .
وفيما يتعلق بالعاصمة الأدارية الجديدة، أكد أنه للعاصمة الإدارية طبيعة خاصة فهى مقاطعة ضمن محافظة القاهرة تضم مقر رئاسة الجمهورية والوزارات والسفارات ومجلسى النواب والشيوخ يصدر بشأنها قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاتها وإدارتها ويعين لها رئيس يكون له صلاحيات المحافظ ومجلس أمناء يكون له صلاحية المجلس التنفيذى للمحافظة، وذلك كله استثناءا من قانون الإدارة المحلية المزمع صدوره.
وأوصي بعمل تجربة بإحدى المحافظات للامركزية الإدارية والمالية وأن يقوم الوزارء بتفويض المحافظ في اختصاصاتهم وذلك فيما يخص المديريات الغير خاضعة لأشراف المحافظات طبقا لقانون ٤٣ لسنة ٧٩ وأن يتم تقييم هذه التجربة وتعميمها بعد تلافي إشكاليات التطبيق.
