حثت اليابان، اليوم السبت 29 يوليو، سريلانكا التي أعلنت العام الماضي إفلاسها، على تسريع إعادة هيكلة دينها مع مقرضيها ولاسيما الصين أكبر دائنيها، سعيًا لإعادة الاستقرار إلى اقتصاد هذا البلد بعد أزمة غير مسبوقة.
ورحب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي بالإصلاحات الاقتصادية بموجب حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، لكنه قال إن سريلانكا بحاجة إلى تسريع وتيرة المفاوضات مع دائنيها.
وقال هاياشي، للصحفيين بعد زيارة استمرت يومًا واحدًا، "نقلت توقعاتي بمزيد من التقدم في عملية إعادة هيكلة الدين".
ونحو 52% من ديون سريلانكا الثنائية مصدرها الصين، تليها اليابان والهند.
ولا تبدي بكين حماسة لتمديد آجال الديون، وقد عرضت في بادئى الأمر مزيدًا من القروض لسداد الديون القديمة، وهي خطوة غير مقبولة بموجب قواعد صفقات الإنقاذ الخاصة بصندوق النقد الدولي.
وتسبب موقف بكين بتأخير حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار مُنحت أخيرًا في مارس، بعد عام تقريبًا على إعلان كولومبو تخلفها عن سداد 46 مليار دولار من الدين الأجنبي.
ويتعين على سريلانكا الحصول على موافقة جميع الدائنين الرسميين وغالبية حاملي السندات للحصول على دفعة ثانية من صندوق النقد مقدارها 330 مليون دولار في سبتمبر.
بعد عجزها عن سداد قرض ضخم حصلت عليه من الصين في 2018 لبناء ميناء بحري عميق في هامبانتوتا، سلمت سريلانكا المشروع إلى شركة صينية مقابل 1.12 مليار دولار بعقد إيجار مدته 99 عامًا.
وعانت سريلانكا من نفاد السيولة النقدية لشراء السلع الأساسية العام الماضي ما أدى إلى نقص مزمن في الغذاء والوقود والأدوية. وأُرغم الرئيس آنذاك جوتابايا راجاباكسا الذي اتُهم بسوء الإدارة، على الفرار من البلاد والاستقالة في يوليو 2022 بعد أشهر من الاحتجاجات.
