كتبت: أسماء ياسر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب بإلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التى تباشرها جهات أو شركات الدولة يُعد ترجمة للتكليفات الرئاسية بتحفيز الاستثمار، والإسهام الفعال فى تهيئة بيئة أعمال مواتية وأكثر جذبًا لاستثمارات القطاع الخاص، وتشجيعًا لمساهماته فى المسار التنموى والنشاط الاقتصادى، بحيث يكون أكثر قدرة على القيام بدوره المنشود باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية، على نحو يعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية للدولة المصرية.
وقال الوزير: نستهدف توفير ضمانات جديدة للعدالة الضريبية بين الشركات العاملة فى السوق المصرية، من خلال تعظيم جهود دعم تنافسية القطاع الخاص، والحفاظ على فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، بما يساعد على النهوض ب الاقتصاد القومى وتحسين مؤشراته، اتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
التى تؤكد التزام الدولة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدا الحرص على تشجيع الاستثمارات الخاصة بمختلف القطاعات، من أجل الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة؛ بما يساعد على استكمال مسيرة تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، مع الحرص على توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، دون الإخلال بمتطلبات تحقيق الانضباط المالى، حيث تعمل الحكومة على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
ويقول د. عرفان فوزى الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبى إن ضرورة توفير بيئة ومناخ للاستثمار يقوم على المنافسة العادلة التى تدفع بالمستثمر إلى ضخ استثمارات جديدة أحد أهم قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، ومن هذا المنطلق تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار يتضمن إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم التى كانت تتمتع بها الجهات والهيئات الحكومية، بهدف تحقيق المساواة وخلق أجواء تنافسية صحية قائمة على عدم التمييز، وتدفع القطاع الخاص إلى التوسع فى المشروعات والتصدى للمشروعات العملاقة.
وأكد فوزى أن ما أقدمت عليه الحكومة كان مطلبا رئيسيا، ومن أهم المطالب التى كان ينادى بها المستثمرون، فقد كان عدم تكافؤ الفرص بين الدولة ممثلة فى أجهزتها ومؤسساتها وبين القطاع الخاص من أهم السلبيات التى كانت تعوق توسع الاستثمارات فى مصر نتيجة لغياب المنافسة العادلة، لهذا فإن هذا القانون وما يتضمنه من تعديل سوف يخلق أجواء تنافسية صحية، ستنعكس على جودة المنتج المصرى ومستوى الخدمة، ويساعد القطاع الخاص على الحفاظ على الاستمرارية، والتوسع فى المشروعات القائمة، وضخ استثمارات جديدة فى المستقبل، كما أن هذا التعديل سيخفف الضغوط التمويلية على الدولة، ويخفف عنها عبء إدارة المشروعات الكبيرة، كما سيكون له آثار إيجابية على زيادة الحصيلة الضريبية، وتوزيع عادل لعبء الضريبة، ويقضى على كل التشوهات فى قاعدة فرض الضريبة.
وأوضح د. خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب بإلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التى تباشرها شركات وجهات الدولة سيساهم فى المساواة بين القطاع الخاص والكيانات الاقتصادية الحكومية عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وبالتالى ضمان حماية المنافسة وخلق مناخ حقيقى جاذب للاستثمار والقطاع الخاص، وذلك لأن القطاع الخاص سيشارك فى الاقتصاد المصرى وفى الاستثمارات بكل ثقل، وسيجذب مزيدا من الاستثمارات داخل مصر، على عكس ما كان يحدث عندما كانت الجهات أو الشركات الحكومية تتمتع بمزايا وبعض الإعفاءات والاستثناءات من الضرائب والرسوم، لذلك فإن إلغاء تلك الإعفاءات يعنى أن الجميع أصبح متساويًا، ولا يوجد أفضلية لأى قطاع عن الآخر، مما يتيح روح التنافسية أمام جميع الشركات والجهات.
وأضاف الشافعى أن المشروع سيتضمن إلغاء كليا أو جزئيا لإعفاءات ضريبية أو رسوم بدون الإخلال بالاتفاقيات الدولية، أو الشركات التى تم تسوية العمل عليها لأنها ما زالت سارية، ولكن أى عمل جديد يتم طرحه الآن لن يتم استثناؤه من الضرائب والرسوم، سواء كانت الشركات والجهات الحكومية أو القطاع الخاص، ذلك الأمر الذى يساهم فى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كل أجهزة الدولة ومؤسساتها، وخلق بيئة استثمارية تنافسية، وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة داخل الاقتصاد المصرى، وبالتالى تحقيق الأفضل لصالح الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى توطين مزيد من الصناعات، وزيادة حجم الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة حجم الناتج والمحلى، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وكل ذلك يعمل على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى.
وأشار محمد النجار الخبير الاقتصادى والمحلل المالى إلى أن القطاع الخاص كان يطالب دائمًا بالمساواة مع الشركات والجهات الحكومية فى الضرائب والرسوم، لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، لذلك فإن إلغاء الإعفاءات للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية فى الجهات والشركات الحكومية يعزز من المنافسة العادلة فى السوق المصرية، لافتًا إلى ضرورة توضيح هل سيتم الإسناد المباشر للشركات الحكومية العاملة أم لا؟، بالإضافة إلى ضرورة معرفة إلى أى مدى ستتضرر الشركات الحكومية المدرجة فى البورصة نتيجة هذا القرار، مؤكدًا على أهمية دعم القطاع الخاص للعودة بقوة مرة أخرى، ولكن يجب أن يكون إشراك القطاع الخاص فى العمل فى ظل ضوابط ومقاييس ومعايير أكثر وضوحًا أمام المستثمرين، لتعزيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة الحقيقية والعادلة أمام القطاع الحكومى وعدم تمييز أى قطاع عن الآخر.
