تحاول كافه الاطراف استعادة العلاقات في إثيوبيا دون التستر على جرائم الحرب، إلا أن هناك انشقاق جديد لكنيسه أكسوم في تيغراي والتي قامت مؤخرا بتوطيد اساسها داخل و خارج الاقليم برسامه 6 أساقفة بعيداً عن سلطة الكنيسة الأثيوبية وحددت يوم الأحد كأعلان التنصيب الرسمي مدينة أكسوم بحجه العبادة بلغتهم الأم، في موقف مشابه لكنيسة إريتريا.
وفي تصاعد واضح أعلنت تغير اسم الكنيسة إلى "سلامة كيساتي برهان" نسبة إلى الأسقف الإسكندراني فرومنتيوس سلامة الذي نصبه البابا أثناسيوس، أسقفاً للبلاد الحبشية في العام الميلادي 326، وبهذا قد تعود الي أحضان الكنيسه القبطيه بطريقه غير مباشرة ولا معلنه، والتي كانت تابعة لها حتى عام 1959، حين استقلت الكنيسة الإثيوبية عن مصر، وعقد المجمع المقدس الأثيوبي جلسه عاجله للتدخل وبحث إمكانية وساطة رئيس الوزراء أبي آحمد، الذين ناشدوه للتدخل باستخدام صلاحياته الدستورية لرفض التنصيب.
ومن الواضح أنه لا يعد انشقاق كامل بل قرار عقابي متدرج وممتد لبعض الأساقفة في كنيسه التغراي قائم علي اساس سياسي، وهو امتداد للنزعه الانفصالية التي يستخدمها التغراي في الضغط علي أبي أحمد وانعكاس علي ما عانوا علي يد حكومته الذي رسخ لثقافه الانقسامات منذ ثلاث سنوات، ويعتبر الكنيسه من مصادر الشرعية السياسية والدينية يتدخل بها كما يحلو له، ولكن من المؤكد أنها اكبر من مجرد مشكله إداريه، ولذلك فإن تغير أسم كنيسه التغراي من الممكن ان يشكل نوعا من الضغط علي الكنيسه الإثيوبية لطرد الاساقفه الذين أيدوا الحرب التجراي ولا اعتقد انها تعود الي الكنيسه المصريه لأنها لم تتواصل في ذلك الشأن ولم تطلب دعم الكنيسه القبطيه، بل تستخدم تغير الاسم لمجرد كرت ضغط، مما يكشف نيه الكنيسه الإثيوبية وجديتها في الحفاظ علي وحدة الكنيسة وفصل الشق السياسي عن الديني وتنفيذ مطالب التجراي الذي يعد حقا مشروعا.
والحقيقة أن المجمع المقدس الأثيوبي متناقض، والذي لجأ الي سلطات أبي احمد بدلا من احتواء مطالب التغراي في موقف معاكس مع كنيسة أوروميا سابقا التي طالبته بالابتعاد، والذي يعد خطأ كبيرا في حق الكنيسه سيترتب عليها شرعنه التدخل المباشر لأبي احمد في شؤون الكنيسة ،و التي ألقت الكرة في ملعب أبي احمد ليستخدم الحل السياسي قبل الديني، فلم يعلنوا صوم وصلاة 3 أيام مثلما فعلو في السابق بعد رفض كنيسه التغراي لقاء الوفد المرسل ،و من اهم أسباب التي عجلت بالانشقاق، أتهام كنيسه التغراي بالمشاركه في حرب إبادة جماعية عن طريق التكليف أو الإغفال علي طوال ثلاث سنوات، والسبب الاخر، تقديم اعتذار من الكنيسه الإثيوبية جاء متأخرًا جدًا لدرجه انها جعلت من هذا الانشقاق يمثل خطورة علي الكنيسه الإثيوبية الام ، روحيا و عقائديا كنيسه التغراي تحوي 10 مليون مسيحي ارثوذكسي و بها محراب القديسة مريم الذي يعد أحد أقدس مواقع الكنيسة الأرثوذكسية في إثيوبيا مما يعطيها شرعنه للسلطة الروحية.
وسبق ورد الأمين العام لكرسي سيلاما القس تسفاي الخضيرة إن كنيسة تيغراي الأرثوذكسية شرعية، لكن الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية حذرت من أنها ستتبع الإجراءات القانونية المناسبة لدعم مصلحة كنيسة توحيدو الأرثوذكسية الإثيوبية،و بالفعل كنيسة أقليم أورمو قد حاولت الانفصال الرسمي في يناير هذا العام وقاموا بتنصيب بطريرك وأساقفة غير شرعيين وكان الانفصال لأسباب عرقية، ودفع الغضب من تلك الفظائع - وما وصفوه بتواطؤ الكنيسة - أساقفة تيغرايان إلى الإعلان في نوفمبر عن انفصالهم عن الكنيسة لتشكيل مجمعهم الكنسي.
وفي الشهر الماضي ،كتبت الكنيسة الإثيوبية إلى أساقفة التيغراي ،ملومة "السياسة" على الدخول فيما بينهم واقترحت التقاء الفرعين المنفصلين و تم رفض الرسالة، وأشار بعض كهنة التيغراي إلى عدم وجود اعتذار ولا حتي تعويض ،وقالوا إن الكنيسة تواصلت فقط لأنها أرادت المساعدة في احتواء تمرد رجال الدين في أوروميا.
في أواخر الشهر الماضي ،عين أساقفة التغراي أسقفًا للإشراف على المصلين في الشتات، ورفضت الكنيسة الإثيوبية الرئيسية إن هذه الخطوة تهدد "الوحدة المؤسسية والتنظيم الهيكلي القائم للكنيسه، ولكنها لم تدرك بعد الأذى والغضب في تيغراي.
ومن المؤسف ان تحدث الأساقفة لصالح الحرب ، فمن تبقي ليتحدث من أجل السلام.
