دعا تقرير دولي راغبي الاستثمار في إسرائيل إلى التحلي بالحذر والتروي ريثما تهدأ الأسواق بعد الاضطرابات التي شهدتها هذا الأسبوع نتيجة مصادقة الكنيست على قانون الإصلاح القضائي.
ونقلت دورية "ذي جلوبز" المعنية بشؤون الاقتصاد والأعمال التي تصدر في تل أبيب، تحذيرا صادرا عن مؤسسة "سيتي" العالمية للخدمات المصرفية والتقييم المالي، من انزلاق الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل إلى هاوية خطيرة.
ووفقا للصحيفة فقد وصف تقرير المؤسسة العالمية، ما تشهده إسرائيل من توترات حاليا بأنه " مخالف لكافة الثوابت والمرتكزات التي يقوم الاقتصاد الإسرائيلي عليها.. وفي مقدمتها استقلال القضاء.. ويهز ثقة المستثمرين الأجانب في جدوى ومأمونية جدوى أموالهم فيها".
ووصف التقرير حال المستثمرين المحليين في الداخل الإسرائيلي بأنهم يبدون في الوقت الراهن في أقصى حالات الغضب والتوتر المصحوب بالقلق على مصير استثماراتهم في إسرائيل.
وقالت مصادر في سوق النقد الإسرائيلي للصحيفة الإسرائيلية إن المستثمرين الأجانب "مذهولون ويتعذر عليهم قراءة حقيقة المشهد في إسرائيل".. مضيفين أنه برغم الأوقات الصعبة التي يعانيها قطاع الأعمال في إسرائيل نتيجة غبار الاضطرابات السياسية فإن المستثمرين لم يفقدوا الأمل في التوصل إلى حلول لاستعادة هدوء الأسواق الداخلية في إسرائيل".
وتشير تقارير بورصة تل أبيب إلى أن السوق قد فقد نسبة 4% من قيمه أسهم المؤسسات الكبرى في غضون يومين فقط على إقرار خطة الإصلاح القضائي في الكنيست، وكذلك فقد الشيكل 77ر2 % من قيمته أمام سلة العملات الصعبة العالمية في غضون الساعات الـ24 الماضية.
وقالت مؤسسة "سيتي" العالمية للخدمات المصرفية والتقييم المالي إنه بموجب قانون الإصلاح القضائي الذي مرره الكنيست يوم /الأحد/ الماضي سيكون من حق الحكومة الإسرائيلية تجاهل تنفيذ قرارات للمحاكمة العليا في إسرائيل إذا كانت تلك القرارات تتسم "بعدم المعقولية" من وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية.
وقالت "سيتي" إن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني حاليا من مأزق كبير بسبب إقرار هذا القانون الجديد، حيث بات الإسرائيليون وفي مقدمتهم رجال الأعمال والمال والاستثمار أمام خيارين كلاهما "كارثي"، الأول وهو الحكم ببطلان هذا القانون بمعرفة المحكمة الدستورية العليا الإسرائيلية حال الطعن عليه، وفي هذه الحالة ستنشب أزمة دستورية كبيرة في داخل إسرائيل إذا تجاهلت الحكومة حكم المحكمة الدستورية ومضت قدما في تطبيق القانون الجديد.
والخيار الثاني هو إقرار هذا القانون بمعرفة المحكمة الدستورية الإسرائيلية وهو ما يعني استمرار الأزمة الراهنة قائمة ولأجل غير قصير وما يعنيه ذلك من احتمالات متعاظمة لتراجع ترتيب إسرائيل على سلم الجدارة الائتمانية العالمي لمؤسستي "فيتش"، و"ستاندارد اند بورز" العالميتين في تقاريرهما المرتقبة لشهر أغسطس القادم.
