من المهم ونحن مازلنا فى رحاب الذكرى الحادية والسبعين لثورة يوليو ١٩٥٢، أن نشير إلى عدة حقائق قد تكون غائبة عن الكثير من الأبناء والأخوة من الأجيال الشابة التي لم تعاصر الثورة، ولم تتابع آثارها وما أحدثته من متغيرات عميقة فى المجتمع المصرى بجميع طوائفه ومكوناته.
وواقع الحال يؤكد أن فى كل بيت من بيوت مصر، بطول البلاد وعرضها من أسوان وحتى الإسكندرية، وفى كل أسرة من الأسر فى الريف أو الحضر، هناك أثر ونتيجة للثورة.
هذا الأثر يؤكده الملايين من التلاميذ والطلاب الذين يتلقون العلم فى المدارس والمعاهد والجامعات بالمجان، فى ظل ما قررته الثورة وأخذت به وطبقته فور قيامها، كحق مستحق وواجب الاتاحة لكل أبناء الشعب.
ورغم صحة الانتقادات الجادة التى توجه إلى مستوى التعليم عندنا فى كل يوم، وبالرغم مما نقوله عن هذا المستوى والحاجة الماسة لتطويره وتحديثه حتى يواكب التطور العالمي،...، إلا أن ذلك لا ينفى حقيقة أن الغالبية العظمي من الشعب المصري، لم يكن متاحا لها أن تلحق بركب التعليم قبل الثورة، نظراً لتكاليفه التي لم يكن يقدر عليها سوى الأغنياء والموسرين.
والحقيقة الأخرى التى يجب إدراكها هى أن الملايين من أبناء الشعب الفلاحين في القرى والنجوع، الذين هم أساس المجتمع المصرى وقاعدته الاجتماعية الأساسية وملح أرض مصر، ما كان لهم أن يتملكوا فى يوم من الأيام فداناً من الأرض كى يزرعوه لولا ثورة يوليو ١٩٥٢، وما أحدثته من تغيير اجتماعى واسع عندما طبقت مشروع الاصلاح الزراعى، الذى حولهم من مجرد اجراء إلى ملاك للأرض.
وبجوار ذلك كان للثورة انجاز كبير في المجال الصناعي وبناء العديد من المصانع، والاهتمام بالطبقة العاملة، وهو ما أحدث تطوراً اجتماعياً كبيراً على مسار العدالة الاجتماعية، كان له أثر بالغ في بيوت وأسر كثيرة من الشعب المصري، وخطا بالمجتمع خطوات واسعة نحو واقع اجتماعي جديد.
