فشلت الاتصالات بين الائتلاف الحاكم والمعارضة الإسرائيلية برعاية الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج عن الوصول إلى تسوية بشأن مشروع قانون يقلص "ذريعة عدم المعقولية"، وبدأت الهيئة العامة الكنيست التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في تطور قد يؤجج الاحتجاجات بدرجة غير مسبوقة في إسرائيل .
واستمرت المحادثات، التي توسط فيها رئيس النقابات العمالية (الهستدروت)، أرنون بار دافيد، طوال الليل. والتقى الرئيس الإسرائيلي ، فور عودته من الولايات المتحدة الليلة الماضية، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في المستشفى حيث يرقد بعد زرع جهاز لتنظيم النبض.
والتقى هرتسوج كذلك مع زعيم حزب "يش عتيد" المعارض، يائير لابيد، وزعيم المعارضة ورئيس "المعسكر الوطني، بيني جانتس وهو وزير الدفاع السابق .
وتركز الخلاف بين الائتلاف والمعارضة حول مدة تجميد باقي تشريعات خطة "الإصلاح القضائي" الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء، ويطالب الائتلاف بألا تتجاوز هذه المدة ستة أشهر .
وإذا أقر الكنيست مشروع القانون الذي يقلص "ذريعة عدم المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة، فسيتحول المشروع إلى قانون.
وقالت مصادر في حزب "ييش عتيد" إن المعارضة كانت قريبة من التوصل إلى اتفاق حول مدة تجميد التشريعات القضائية، لكن الليكود رفض تأكيد ذلك في تشريع قانوني، مشيرة إلى أنه لا يمكن الوثوق في وعود ساسة الليكود.
وقال رئيس "يش عتيد" يائير لبيد وهو رئيس الوزراء السابق إن الوصول إلى تفاهمات مع هذه الحكومة هو أمر أشبه بالمستحيل.
وبعد ظهر اليوم اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي لبحث "التطورات في المنطقة، والوضع داخل الجيش"، في ظل الانقسام الحاد حول إصلاح جهاز القضاء.
وشهدت، الليلة الماضية، احتجاج عشرات الآلاف من الإسرائيليين المُعارضين للتعديلات القضائية، ومُشاركتهم في مسيرة انطلقت من مختلف المناطق نحو المجمّع الحكومي الإسرائيلي، الذي يضم رئاسة الوزراء والكنيست والمحكمة العليا في مدينة القدس المحتلة.
وأعلن منتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يضم 150 من كبرى الشركات الفاعلة في الاقتصاد الإسرائيلي، عن إضراب الأنشطة الاقتصادية، اليوم، احتجاجا على المساعي الحكومية الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء، ويشمل الإضراب المراكز التجارية ومحطات الوقود وشركات الهايتك ومكاتب المحاماة والخدمات القانونية والمصانع .
ويضم منتدى الأعمال الإسرائيلي بنك لئومي، وبنك هبوعليم، وبنك مزراحي طفحوت، وبنك بنلئومي، إضافة إلى شركتي التأمين "هرئيل" و"ياشير"، إضافة إلى المراكز التجارية التابعة لشبكة "عزرائيلي" و"بيغ"؛ وشركة "تنوفا" و"سوبر فارم" وغيرها من الشركات.
