واصلت أسعار القمح العالمية ارتفاعها، خلال تعاملات اليوم الإثنين بنسبة 5.72%، في ظل مخاوف تراجع الإمدادات، وحدوث أزمة غذاء عالمية، بسبب التهديدات المتزايدة على تجارة الحبوب بالبحر الأسود، خاصة بعد انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب.
وتحرص الحكومة ممثلة في وزارة التموين، على تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لفترات تتجاوز ستة أشهر على أقل تقدير، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
يتراوح حجم الاستهلاك المحلي من القمح بين 9 و10 ملايين طن قمح سنويا، تنتج الدولة محليا نحو 50% تقريبا من هذه الكميات، وتعتمد على الاستيراد ما بين 4 إلى 5 ملايين طن لسد الفجوة بين الانتاج المحلي والاستهلاك.
وبلغ حجم توريد القمح المحلي لموسم 2023 نحو 3.8 مليون طن حتى الآن، وتم اغلاق موسم التوريد منذ أيام داخل 420 موقع باستثناء نحو 80 موقع داخل المحافظات الأعلي كثافة في إنتاجية القمح، وذلك حتى أغسطس المقبل.
وحرصت وزارة التموين على اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير لتجنب حدوث أي نقص في سلعة القمح ، و التي يعتمد عليها السواد الأعظم من الشعب في الغذاء، حيث تنتج المخابز البلدية المدعمة من 250 ألى 270 مليون رغيف مدعم يوميا، لصالح نحو 71 مليون مواطن.
وحرصت وزارة التموين على تنويع مصادر استيراد القمح، والتي يصل عددها إلى 22 منشأ، بخلاف روسيا وأوكرانيا، ومن ثم لم تتأثر كثيرا بعدم تمديد صفقة الحبوب، بالإضافة إلى امتلاك مصر لسعات تخزينية من الصوامع تسع نحو 5.5 طن من القمح ، للاحتفاظ به لأطول فترة ممكنة وحمايته من التلف .
كما وافق مجلس الوزراء، لوزارة التموين و التجارة الداخلية، بعمل صفقات مباشرة لاستيراد القمح ، وبحسب تصريحات وزير التموين السابقة، أنه في حالة وجود دول جديدة لديها الإمكانية لتوريد الاقماح لمصر سيتم دراسة عروضها، و أنه تم عقد لقاءات مع الجانب الهندي لاستيراد قمح و سكر من الهند.
وأوضحت مصادربالهيئة العامة للسلع التموينة، أنه بالفعل قد تم استلام آخر دفعتين من القمح الأوكراني، حجم الأولى 35 ألف طن، والثانية 110 آلف طن"، و أن سياسة مصر تتمثل في زيادة احتياطياتها من القمح من خلال تنويع مصادر القمح والإنتاج المحلي، و لفت إلى أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح الروسي خاصة مع فوز موسكو بجميع المناقصات التي طُرحت من خلال البنك الدولي، ما يجعلها تستحوذ على أكبر كمية تم تصديرها.
يذكر أن روسيا قد أعلنت الإثنين الموافق 17 يوليو، عن توقف اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ، والتي كانت تسمح بمرور المواد الغذائية والحبوب إلى الكثير من الدول، مما يثير مخاوف بشأن أزمة الغذاء العالمية
ووقعا كلا من روسيا وأوكرانيا على اتفاقية الحبوب في يوليو من العام الماضي، بوساطة تركيا، لتضمن الاتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية العالقة بالموانئ عبر البحر الأسود بسبب الحرب، ولقد تم تمديد الاتفاقية المعروفة باسم "مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب" مرات عدة.
اقرأ أيضًا| ارتفاع أسعار القمح العالمية أكثر من 10% في أسبوع
