يواجه العالم الآن ازمة عالمية بعد قرار روسيا انفصالها عن اتفاقية الحبوب العالمية . يضاف الى ذلك استغلال شركات الشحن للازمة ورفع اسعارها بشكل مبالغ فيه ، نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية . وهو ما يزيد مخاطر التضخم والامن الغذائى . ويؤثر على وجود الشركات الصغيرة والوسيطة فى عمليات التوريد والتوزيع .بحسب دراسة لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية ، تأثرت الشركات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع بشدة بعد ارتفاع أسعار الحاويات الناقلة للمواد الغذائية ومنها القمح ، العام الماضى . وعزت الدراسة تآكل 50 بالمئة من رأس مال الشركات المصدّرة عندما امتنع المشترون الأوروبيون عن تحمل التكاليف المرتفعة. وطالبت الدراسة بتدخل الدولة لكبح أسعار شركات الشحن .
اعتادت مصر الاعتماد على واردات القمح الروسى والأوكرانى خلال الخمس سنوات الماضية، إذ تُظهر البيانات أن 79.5 فى المئة من إجمالى واردات مصر كانت عبر روسيا وأوكرانيا. ولكن بعد ان انتهى العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والتى بموجبها تسمح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وسط تلويح روسى بعدم تمديد الاتفاق، حيث أكدت وزارة الخارجية الروسية، عدم وجود أسس لتمديد صفقة الحبوب.وهى وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية وتم التوقيع عليه فى 22 يوليو 2022، فى إسطنبول «بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة. وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة فى الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) عبر ممر إنسانى فتحه الأسطول الروسى فى البحر الأسود لمعالجة نقص الغذاء العالمي، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.
ترى روسيا ان الاتفاق لم يحقق اهدافه بامداد الدول المحتاجة للقمح ، وانه يتم اهداره فى دول لا تحتاجه فى اوربا . ومازال الموقف غامضا . لكن السفير الروسى بالقاهرة خرج ببيان لطمأنة اصدقاء روسيا خاصة فى افريقيا وأن الهدف الرئيسى للاتفاق، تسليم الحبوب إلى البلدان المحتاجة، ولا سيما فى القارة الأفريقية.وللحديث بقية ان كان فى العمر بقية باذن الله
دعاء : اللهم انى أعوذ بك من الهم والحزن
