قامت تونس بالتوقيع مع الاتحاد الأوروبي في قصر قرطاج، مذكرة تفاهم لإرساء "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتهدف إلى مساعدة البلد الإفريقي في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة، وفقاً لـ سكاي نيوز.
ورحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاق الهادف إلى "الاستثمار في الازدهار المشترك" ويشمل "خمس دعامات" بينها قضايا الهجرة.
وتعتبر تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الإيطالية، والدعامات الخمس هي "استقرار الاقتصاد الكلي، التجارة والاستثمارات، الانتقال نحو الطاقة الخضراء، التقريب بين الشعوب، والهجرة".
وقالت ميلوني، إنّ الاتفاق "خطوة جديدة مهمّة للتعامل مع أزمة الهجرة بطريقة متكاملة". ودعت الرئيس التونسي قيس سعيّد للمشاركة في مؤتمر دولي حول الهجرة تستضيفه روما الأحد المقبل.
ومن المقرر، تمديد برنامج التبادل إيراسموس لتونس وتقديم مساعدة قيمتها 65 مليون يورو لـ80 مدرسة، وأكدت فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي يريد دعم تطوير الطاقات المتجددة في البلد المغاربي الذي يتمتع "بإمكانات هائلة".
واعتبرت ميلوني أنّ الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي "يمكن اعتبارها نموذجاً لإقامة علاقات جديدة مع شمال إفريقيا"، فقد اعتبر روته أن الاتفاق سيتيح "التحكم بشكل أفضل في الهجرة غير النظامية".
وأثار سعيّد هذه القضية أمام زواره، داعياً إلى "اتفاق جماعي بشأن الهجرة غير الإنسانية وعمليات التهجير (القسري) التي تقوم بها شبكات إجرامية".
"وسائل تعاون جديدة"
وقال سعيد "لقد أعطى التونسيون هؤلاء المهاجرين كل ما يمكن تقديمه بكرم غير محدود"، ويشمل الاتفاق بين بروكسل وتونس مساعدة بقيمة 105 ملايين يورو لمحاربة الهجرة غير النظامية.
ووعد الاتحاد الأوروبي أيضًا بتقديم مساعدات مباشرة للموازنة بقيمة 150 مليون يورو في عام 2023، في وقت تعاني تونس نقصا في السيولة يتسبب في نقص منتظم في الضروريات الأساسية التي تشتريها الدولة مباشرة.
وكان المسؤولون الأوروبيون الثلاثة قد تحدثوا خلال زيارتهم الأولى عن أن التكتل سيقرض تونس ما يصل إلى 900 مليون يورو لمساعدة المالية الكلية للبلاد في السنوات المقبلة.
اقرأ أيضاً| الاتحاد الأوروبي والبرازيل يبحثان سبل تعزيز التجارة والأعمال وسلاسل التوريد المشتركة
