أنهى رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور مرافعته أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، منذ قليل، على خلفية اتهامه بالاعتداء على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها، وقررت المحكمة، رفع الجلسة والتحفظ عليه لحين صدور القرار.
اقرأ أيضا| قبول استئناف «محام شهير» على حبسه شهرا بتهمة سب مرتضى منصور
ترافع مرتضى منصور، أمام هيئة المحكمة عن نفسه بأن الموظفة التي تدعي أنه تعدى عليها وصاحبة الدعوى حصلت على رشوة، وسبق أن تقدم فيها ببلاغ، مشيرًا إلى أنه سيقدم حافظة مستندات بثبوت واقعة السرقة.
وأكد "منصور" في مرافعته: "الموظفة تم وقفها عن العمل، وادعت أنها رئيسة اللجنة، والكلام ده مش حقيقي هي شغالة في الجهاز المركزي لكن مش رئيسة اللجنة اللي جات تفتش على نادي الزمالك".
وقال رئيس نادي الزمالك السابق: «أنا عيد ميلادي النهاردة وجاي احتفل معاكم في المحكمة الاقتصادية تقديرا ليكم».
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، بتهمة الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.
