تكتسب القمة الإفريقية التنسيقية المصغرة نصف السنوية هذا العام أهمية خاصة، نظرًا لمختلف القضايا التى تفرض نفسها على الساحة. وتعد النسخة الحالية هى الخامسة، حيث جرى استحداثها سنة ٢٠١٩ خلال الرئاسة المصرية للاتحاد، ضمن جهود الإصلاح المؤسسى، وفى إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.
تقام القمة حاليا تحت شعار «تسريع تطبيق اتفاقية التجارة الإفريقية القارية الحرة»، وهو الأمر الذى تستهدفه الأولوية الثالثة من أولويات الرئاسة المصرية الخمس لوكالة الـ«نيباد»، بالسعى إلى الإسراع فى تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، بالانتهاء من المفاوضات على كل بروتوكولاتها الإضافية، مع دعم الدول الإفريقية وتعظيم استفادتها، لما ستتيحه الاتفاقية من فرص للاندماج فى الاقتصاد العالمى، وزيادة فرص العمل، خاصة بين قطاعات الشباب والمرأة.
وأكد عدد من الدبلوماسيين على أهمية القمة الحالية، نظرا للظروف الاقتصادية الحالية وأزمة الغذاء بجانب ترأس مصر لـ«النيباد» وCOP27.
فى البداية يوضح السفير على الحفنى نائب وزير الخارجية السابق للشئون الأفريقية أنه تم الاتفاق على عقد القمة بصورة نصف سنوية لعدد محدود من الدول، يمثلها رئاسة الاتحاد وأعضاء مكتب القمة وزعامات الدول التى ترأس التجمعات دون الإقليمية مثل الكوميسا والسادك والإيكواس والإيكاس والإيجاد والساحل والصحراء، بجانب رئيس المفوضية الأفريقية ورؤساء عدد من المؤسسات الأفريقية ومن ضمنها النيباد ومقرها فى جوهانسبرج فى جنوب أفريقيا، وقد تولت مصر رئاستها منذ بضعة أشهر، حيث يرأسها الرئيس السيسى لمدة عامين.. لذا فإنه يحضر الاجتماع بهذه الصفة، خاصة أن النيباد معنية بالموضوعات ذات الطابع التنموى فى القارة الأفريقية.. وهو الأمر الذى تهتم به مصر، خاصة فى ظل التيمة الرئيسية للقمة الأفريقية فى فبراير الماضى، التى كانت الإسراع بتنفيذ الاتفاقية المنشئة لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية.. ويؤكد الحفنى أن مصر تلعب دورا مهما فى هذا الأمر، ليس فقط بصفتنا رؤساء للنيباد، إنما لأهميته للتجارة البينية بين الدول الأفريقية، وتحقيق عملية الاندماج الأفريقى.
ويضيف الحفنى أن القمة المنعقدة تعد فرصة لالتقاء الرئيس السيسى بنظرائه والمسئولين عن التجمعات دون الإقليمية، بجانب رؤساء المؤسسات الأفريقية المختلفة مثل البنك الأفريقى للتنمية والبنك الأفريقى للاستيراد والتصديروالمؤسسات التمويلية الأفريقية، التى تلعب دورًا مهمًا جدًا فى الموضوعات التنموية.
ويشير إلى أن القمة تهتم باستئناف عملية الإصلاح المؤسسى للمفوضية الأفريقية وميزانيتها، خاصة أن مصر تساهم بنسبة كبيرة ضمن 5 دول أساسية فى الاتحاد الأفريقى، ورغم تلك المساهمات الا أن المفوضية تواجه مشكلة تكرار العجز نتيجة عدم قدرة عدد كبير من الدول على تسديد اشتراكاتها فى هذه الميزانية.
ويرى أن الوضع فى السودان من أبرز الموضوعات التى يهتم بها الزعماء والرؤساء المشاركون فى القمة، وخاصة بعد قمة دول جوار السودان التى عقدت فى القاهرة وصدور بيان عنها، ويضيف: رغم تخصيص القمة نصف السنوية للموضوعات ذات الطابع الإدارى والإقتصادى والمالى، إلا أنها ستناشد الأطراف السودانية المتنازعة إبداء استعداد ونية للتوصل لحل للنزاع الداخلى فى السودان بالشكل الذى يسمح بعودة الاستقرار، وذلك من خلال تسجيل حكومة والاتجاه لانتخابات عامة قادمة.
ومن جانبه يوضح السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية أن قضية تغير المناخ تفرض نفسها على القمة، لأن مصر ترأس COP27 وذلك حتى انعقاد COP28 الذى تستضيفه دولة الامارات العربية المتحدة فى نوفمبر القادم، ويؤكد على ضرورة التنسيق بين الدول الأفريقية خلال الفترة الحالية، فيما يخص صندوق التعويضات عن الخسائر التى تكبدتها الدول النامية خاصة الأفريقية، نظرًا لمعاناتها منذ فترة طويلة بفعل تغير المناخ وتلوث البيئة الذى لا نتحمل مسئوليته إلا بقدر قليل جدًا، وتتحمل الدول الصناعية الكبرى المسئولية الأكبر مثل الولايات المتحدة والصين والدول الأوروبية، لذلك يحتاج هذا الأمر لمتابعة وموقفًا أفريقيًا جامعًا.
ويؤكد حجاج على أهمية الإسراع فى تطبيق بنود منطقة التجارة الحرة، لأن دول القارة لابد أن تتكامل اقتصاديًا وتتبادل السلع والخدمات بدون رسوم جمركية عند الوصول للمرحلة النهائية من هذه الاتفاقية. ويوضح أن العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا من الموضوعات المهمة فى تلك القمة أيضًا، حيث يجب الاهتمام بكينيا لأنها دولة اقتصادية بازغة فى شرق أفريقيا، كما أن هناك لكثير من الشركات متعددة الجنسيات قواعد وصناعات هناك.. ويشير إلى أنه كان سفيرًا لمصر فى كينيا فى وقت ما. وشدد على أن كل القمم التى تُعقد فى الوقت الحالى تكتسب أهمية خاصة، وذلك فى ظل الظروف الاقتصادية وأزمة الغذاء.
