قال فؤاد بدراوي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه منذ أن قرر التقدم للترشح أمام الهيئة الوفدية لتمثيل الوفد الكبير والعريق في انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو يواجه معركة غاية في الغرابة، هدفها الأساسي هو عدم الوصول لمرحلة استطلاع رأي الهيئة الوفدية في تسمية مرشح الوفد لانتخابات الرئاسة.
أضاف أن ما يدعو للاستغراب هو أن هذه الهيئة الوفدية «الجمعية العمومية»، هي ذاتها الهيئة الناخبة التي اختارت الدكتور عبد السند يمامة رئيسًا للحزب، وتسائل: أليست هذه الهيئة الناخبة التي طلب منها رئيس الحزب عندما كان مرشحًا لرئاسة الوفد منحه ثقتها، ففاز بها؟، أليس من باب أولى أن يرد لها هذه الثقة بمثلها ويذهب إليها للمرة الثانية خلال عام واحد للحصول على ثقتها مرة آخرى؟
وتابع فؤاد بدراوي: «كنت أفاجىء في كل مرة برفض دعوة الهيئة العليا للاجتماع لاتخاذ قرار خوض الانتخابات، ورفض آخر لفكرة دعوة الهيئة الوفدية «الجمعية العمومية»، لتطبيق صحيح اللائحة بتسمية المرشح بعد أن تأكد الجميع أن هناك أكثر من مرشح يرغب في تمثيل الوفد في هذه الانتخابات المهمة».
وواصل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية: «وبعد هذا المارثون القانوني والسياسي الطويل الذي قررت خوضه لتطبيق اللائحة وتصحيح خطوات الترشح للانتخابات الرئاسية، يبدو أن الوضع الآن أصبح أننا ذاهبون لا محالة إلى الهيئة الوفدية «الجمعية العمومية»، فقد عرف الجميع أنه لا صحة لترشيح يخالف اللائحة».
وأوضح «بدراوي»: «استمرارًا لمسلسل المفاجآت.. صدر اليوم 16-7-2023 قرار جديد لرئيس الحزب بحل لجان المحافظات، تمهيدًا لدعوتها لانتخاب لجان جديدة ومن ثم الاتجاه إلى تعيين غيرها، كما تبين من نية مُصدر القرار، عندما قال «أما اللجان غير المتوافقة فيبين ملائمة وإمكانية إجراء الانتخابات ليقوم رئيس الحزب بإصدار قرارات تعيين أعضاء هذه اللجان»، فكان يكفيه الإشارة إلى نصوص اللائحة دون شرح لما سيتم عمله في حالة تعذر الانتخابات ولكن الشرح يكشف عن النوايا».
وتابع: «أعرف أن الهدف من هذا القرار هو محاولة لتصحيح الشكل السياسي العام، لمسألة الترشح بعد أن أصابه معطيات سلبية، إلا أن مٌصدر القرار فاته أنه سيُبقي العوار في مضمون العملية الانتخابية قائماً وباطلاً بطلاناً مُطلقاً مؤكداً، وبالتالي فإنني أؤكد عدم مشروعية هذا القرار، وأؤكد على استمرار تأثيره السلبي على انتخابات رئاسة الجمهورية لهذه الأسباب:
1- القرار الذي أصدره رئيس الحزب اليوم بحل لجان المحافظات يخالف قرار الهيئة العليا للحزب بمد كافة تشكيلات لجان المحافظات والهيئة الوفدية «الجمعية العمومية» لمدة ستة أشهر تبدا يوم 13-3-2023، وتنتهي يوم 12-9-2023، وبالتالي فإن قرار رئيس الحزب يلغي قرار الهيئة العليا، وهو ما يؤكد بطلانه، فلا يملك رئيس الحزب ولا حتى المكتب التنفيذي إلغاء قرار الهيئة العليا، فقرارات الهيئة العليا لا تلغى إلا بقرار من الهيئة الوفدية.
2- سبق وأن أعلنت في الجروب الرسمي للهيئة العليا على الواتس آب، وكافة وسائل الإعلام، عن ترشحي للانتخابات التمهيدية الداخلية للحزب، كما أنني أرسلت إعلاناً قضائياً لرئيس الحزب أبلغه فيه بترشحي رسمياً، وسبق لرئيس الحزب أن أعلن عن ترشحه للانتخابات، وهو ما يتطلب الاحتكام لنفس الهيئة الوفدية «الجمعية العمومية»، القائمة وقت إعلان ترشح كلا منا، ولا يجوز تغيير أي اسم في هذه الهيئة الناخبة سواء بالحذف أو بالإضافة بعد إعلان أيا منا نيته في الترشح، كما أن قرار رئيس الحزب الصادر اليوم سيؤدي - بلاشك - إلى الطعن في قرارات تغيير الجمعية العمومية ، وهي القرارات التي يُفهم منها أنها صادرة لمصلحة رئيس الحزب، باعتباره مرشحاً محتملاً، وبالتالي فإننا سنعرض العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية، إلى مطاعن كثيرة إذا فاز «المرشح صاحب قرارات تغيير الجمعية العمومية»، في الانتخابات الداخلية، وهو مالا نرضاه للعملية الانتخابية لاختيار رئيس مصر، ولا نقبل أن توضع هذه العملية الديمقراطية ولا البلاد في موقف الدفاع بسبب خطأ تجاهل اللائحة والعرف أو بسبب «عدم وضع مصير العملية الانتخابية الأهم في الحسبان».
3- لا يمكن قبول العبث بتشكيلات الهيئة الوفدية «الجمعية لعمومية»، في وقت الريبة، فبعد محاولات لسلب الهيئة الوفدية حقها في الاختيار، ثم بمعاقبتها لأنها طالبت بحقها في تسمية مرشح الحزب، فإصدار هذا القرار لا يعني إلا معاقبة هذه الهيئة التي طالبت باحترام اللائحة، والعقاب تجاوز المعقول ووصل إلى مرحلة تغيير الهيئة الوفدية الناخبة، واختيار المرشح «رئيس الحزب»، لناخبين آخرين يعتقد أنهم سيمنحونه أصواتهم خلال الاقتراع السري، بعدما تأكد ان خيار الاحتكام للهيئة الوفدية «الجمعية العمومية»، لا بديل عنه، وبعد أن أنفقنا وقتاً طويلاً في إنكار حق هذه الهيئة في الاختيار.
4- إنني أسجل هنا حقي في الطعن «تنظيمياً وقضائياً»، على أي قرار يؤدي إلى تغيير هوية الحزب، وتغيير الوفديين بغيرهم، وبمن تم تسجيل عضوياتهم خلال وقت قريب، فأصحاب الوفد هم الوفديون وشبابه ونسائه، ولا يمكن قبول أي عمليات تغيير غير مفهومة لشخصيات جديدة أو موالية، بغرض إحداث تغيير في النتيجة النهائية الخاصة باختيار ممثل الوفد في انتخابات رئاسة الجمهورية.
5- أؤكد أنني سأخوض معركة قانونية شعارها مستوحى من المبدأ السياسي العام.. وهذا الشعار هو «الأصل أن يختار الناخب مرشحه.. ولا يمكن للمرشح أن يختار ناخبيه».
واختتم فؤاد بدراوي بيانه: «عاش الوفد ضميراً للأمة.. بيتاً لدولة القانون.. واحة للديمقراطية.. مدرسة للوطنية».
