في نوفمبر الماضي، بدأت حملة صحفية على صفحات أخبار النجوم لإنقاذ سينما ريفولي العريقة، من بين براثن أحد تجار قطع غيار السيارات في منطقة التوفيقية، حيث قام هذا التاجر بدخول مبنى السينما الرئيسي المجاور لمحلات يمتلكها في نفس الشارع، وبدأ في تغيير معالمها من الداخل، كما قام بهدم قاعة العرض الواقعة في الطابق الأرضي، وتحويلها إلى كافيه لفترة من الوقت، قبل أن يضع على السينما لافتة تشير إلى أنها باتت مقرا لأكاديمية فنية يشرف عليها الممثل أحمد ماهر الذي علق صورًا له في كل أرجاء المبنى التراثي، واتخذ لنفسه مكتبًا في الطابق الثاني من السينما.
تاجر قطع غيار السيارات، ويدعى خالد بطاح، قام أيضًا بإغلاق ممر الطواريء الجانبي، وتحويله إلى محلات لبيع مستلزمات السيارات وبعضها مواد حارقة تشكل خطرا على المبنى، كما قام بتقسيم واجهة السينما إلى محلات وقام بتأجيرها لعدد من أقاربه، ليختفي مدخل السينما التاريخية بين محلات بيع تركيبات العطور ومقلة لب ومكسرات، وقبل أيام افتتح في واجهة السينما “فرن أفرنجي” يعرض مخبوزاته أمام السينما في شارع 26 يوليو.. مشهد أقل ما يوصف به أنه بذيء وإجرامي.
التحرك الوحيد بناء على ما نشرناه، جاء من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، الذي حرر محاضر توثق الاعتداء على السينما وتغيير واجهتها، باعتبار مبناها مسجل ضمن قوائم الطراز المعماري المتميز، لكن أحدا بعدها وطوال أكثر من ستة أشهر لم يتحرك لوقف هذا الاعتداء الإجرامي!.
ومع كل مقال كتبناه، كان تاجر قطع الغيار، يغلق باب السينما الحديدي عدة أيام، ثم يعود إلى نشاطه في مواصلة تغيير معالمها وتأجير المحلات التي أنشأها في واجهتها، دون أن يمنعه أو يعيقه أحد أو جهة رسمية.
لقد سبق وتحركت أجهزة الدولة وأوقفت من استولوا على أراضٍ وغيرها، فهل سينما ريفولي أقل شأنًا، أم أن الحاج بطاح أقوى من هؤلاء جميعا؟.
