كتبت : مى فرج اللة
تتوقع وكالة فيتش سوليوشنز استمرار زيادة أعداد السياح القادمين إلى مصر على المدى المتوسط خلال السنوات من 2023 لـ 2027، لتصل إلى 15.2 مليون سائح، وذلك بمعدل نمو سنوى يبلغ 5.4% فى المتوسط على أساس سنوى خلال فترة التوقعات، وبالتالى ارتفاع عائدات السياحة من 14.4 مليار دولار العام الحالى إلى 17.4 مليار دولار فى عام 2027، مدعومة بتحسن الإنفاق الاستهلاكى فى أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتالى زيادة العائد لكل زائر.
كما تؤكد الوكالة استمرار حالة الانتعاش الذى يشهده قطاع السياحة فى مصر منذ انتهاء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، حيث نما عدد السياح بنسبة 117.5% فى عام 2021 على أساس سنوى ليصل إلى 8 ملايين سائح مقابل 3.7 مليون سائح عام 2020، مع استمرار تدفق السياح خلال عام 2023 لمستويات أعلى مما كانت عليه قبل الوباء فى عام 2019، نتيجة الاستفادة من الطلب على السفر، وانتهاء ذروة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
اقرأ ايضاً| خبراء الاقتصاد:نتائج الحساب الختامى تؤكد قوة الاقتصاد المصرى وقدرته على امتصاص الصدمات
وأشار التقرير إلى توقعات زيادة أعداد السائحين إلى مصر بنسبة 11.6% على أساس سنوى مع وصول الأعداد إلى 13.1 مليون عام 2023 مقابل 11.7 مليون عام 2022، بما ينعكس على الإيرادات السياحية، التى من المتوقع ارتفاعها لنحو 14.4 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
ووفقًا لجنسيات السياح القادمين لمصر فى العام الجارى فمن المتوقع أن يتصدر الأوروبيون بأعداد يتوقع وصولها لنحو 8.6 مليون سائح فى عام 2023، وهو أعلى من أعدادهم قبل كورونا والبالغ نحو 8.4 مليون سائح عام 2019.
وفى هذا الصدد يقول جيمس سوانستون الخبير الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى كابيتال إيكونوميكس: يبدو أن الضرر الذى لحق بالسياحة فى المنطقة من جائحة كورونا قد انتهى أخيرًا، فقد عادت الأرقام إلى المعايير الموسمية أو حتى أعلى منها فى جميع البلدان تقريبًا مثل السعودية مع انتهاء موسم الحج السنوى.
وفى أماكن أخرى فإن الاقتصادات التى تعانى من ضغوط ميزان المدفوعات مثل مصر والأردن والمغرب ستوفر لها عودة السياحة أرقاما حاسمة بالعملة الصعبة.
مضيفا أن هناك زيادة فى الطلب على السياحة المصرية بعد انخفاض الجنيه مقابل الدولار، ما جعلها وجهة سفر ميسورة التكلفة بشكل خاص، ومن المتوقع أن تحافظ على طلب المستهلكين مرتفعًا خلال أشهر الصيف المتبقية ، خاصة دول أوروبا، والتى ستكون مصدرًا مهمًا للسياحة المصرية على المدى القصير إلى المتوسط، لاسيما فى ظل الاستهداف المصرى لتنوع الأسواق الأوروبية المصدرة للسياحة .
وتقول كايلى دايفس المحلل المالى فى مجموعة اكسفورد الاقتصادية أن معدل البطالة بمصر انخفض إلى 7.1٪ فى الربع الثالث من العام المالى 2022/ 2023 وسط ارتفاع معدلات التوظيف، مما يمنع على الأرجح تباطؤًا حادًا فى الاستهلاك .
وتعليقاً على خطط مصر لبيع عدد من الأصول المملوكة للدولة كوسيلة لزيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية فى عدد من القطاعات ومنها قطاعا السياحة والطاقة تقول دايفس إن مبيعات الأصول التى أعلنت عنها الحكومة المصرية حديثًا تشير إلى إحراز تقدم ، فهذه خطوة فى الاتجاه الصحيح، وجزء من خطة طموح لجمع مليارات الدولارات من خلال خصخصة 32 شركة مملوكة للدولة.
وأكدت أن الارتفاع الطفيف للتضخم بمصر كان متوقعاً على نطاق واسع، ولكن بحلول عام 2024 متوقعة أن يسمح تباطؤ التضخم للبنك المركزى بالبدء فى تخفيف سياسته النقدية، ونعتقد أن استقرار سوق العملات فى الربع الاول من عام 2024 إلى جانب التأثيرات الأساسية المواتية سيضع التضخم على مسار هبوطى ثابت، وسيسمح له بإنهاء العام بلمسة واحدة فوق النطاق المستهدف لدى البنك المركزى المصرى بنسبة 5٪ إلى 9٪ بنهاية عام 2024 ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 18.6٪ فى المتوسط بحلول عام 2024 ، لينهى العام عند 10.4٪ ، يمكن أن توفر هذه الديناميكيات حافزًا للبنك المركزى لبدء دورة التسهيل فى نهاية الربع الاول من العام القادم أو أوائل الربع الثانى، ووفقًا لخط الأساس لدينا من المرجح أن يسجل مؤشر مديرى المشتريات تحسنًا طفيفًا فى الأشهر المقبلة، حيث إن استقرار سعر صرف الجنيه والدولار يبقى التضخم على مسار هبوطى، خاصه اذا تم الانتهاء من المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولى، لأنها تبين التزام الحكومة المستمر بالإصلاحات الاقتصادية، مما يؤدى إلى مزيد من التحسينات فى توقعات الشركات بشأن نشاط الأعمال على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.
وترى دايفس ان هناك سيناريو آخر وهو أن التحسن الطفيف فى تدفقات العملات الأجنبية يسمح للبنك المركزى بمواصلة اقتطاع الاحتياطيات الأجنبية لدعم العملة المحلية، وقد يتمكن البنك المركزى بعد ذلك من تأجيل تخفيض قيمة العملة مرة أخرى ورفع أسعار الفائدة هذا العام مع تراجع التضخم، حيث يؤدى تخفيف التضخم إلى زيادات مستدامة فى الإنتاج والطلبات الجديدة، مما يؤدى إلى تحسين معنويات الأعمال قصيرة الأجل. فالعملة الأقوى من شأنها أن تقلل الضغط التضخمى، وتسمح للبنك المركزى بتأخير رفع أسعار الفائدة حتى أواخر عام 2023 أو حتى عام 2024.
