أكد خبراء الاقتصاد أن النتائج الأولية للأداء المالى والحساب الختامى المبدئى لموازنة العام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ التى تضمنت تحقيق معظم المستهدفات المالية تعد دليلا جديدا على قدرة الاقتصاد المصرى على تخطى الأزمات الاقتصادية التى تواجهه، وتجاوزها، وأنه لولا جائحة كورونا والتداعيات التى ترتبت عليها، والازمات الدولية التى تلتها لكانت الموازنة العامة للدولة قد حققت أرقاما إيجابية أعلى بكثير ما تحقق بالفعل خلال العام المالى الماضى.
ويقول د. مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى وأستاذ التمويل والاستثمار إن الموازنة العامة للدولة أصبحت من أكبر الموازنات، فكل عام تحقق الموازنة أرقاما إيجابية، ذلك الأمر الذى يدل على وجود نشاط كبير وتوسع فى الاقتصاد المصرى، وذلك بناءً على زيادة الموارد المالية كل عام تقريبًا من ١٠ إلى ١٥٪، إلى جانب زيادة المصروفات نظرًا لزيادة احتياجات الدولة وعدد السكان.
اقرأ ايضاً| وزير المالية: فائض أوَّلى ١٦٤,٣ مليار جنيه.. والإيرادات العامة تنمو ١١,٥٪
بالإضافة إلى زيادة المتطلبات الاستثمارية والتشغيلية والدعم جراء الإصلاح الاقتصادى، وبالتالى فإن الدولة تحاول تنمية الموازنة العامة للدولة على قدر الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة، لافتًا إلى أنه لولا جائحة كورونا والتداعيات التى ترتبت عليها لكانت الموازنة العامة للدولة حققت أرقاما إيجابية أكثر، وكان سيتم تحقيق فائض أولى أكثر مما تحقق، ولكن التحديات الاقتصادية التى واجهها الاقتصاد المصرى أثرت عليه بشكل كبير.
وأضاف بدرة أن الاقتصاد المصرى ما زال يواجه العديد من التحديات والصعوبات، خاصةً فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأزمة سعر الصرف، وسعر الفائدة العالمية، ذلك الأمر الذى يسمى بتمويل عجز الموازنة، لذلك لابد من توضيح كيف سيتم تحسين الأوضاع الاقتصادية.
ومردود الترشيد الإنفاقى والبدائل الاستثمارية وكيفية جذب استثمارات جديدة، ومردود كل ذلك على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مشاركة الرؤية الاقتصادية خلال الفترة القادمة، لأن الموازنة تعبر عن الوضع الاقتصادى.
وفى نفس السياق أوضح أحمد معطى خبير أسواق المال أن هناك شفافية كبيرة جدًا من الحكومة فى عرض البيانات الاقتصادية، وإعطاء فرصة للمواطنين للاطلاع عليها أول بأول، بالإضافة إلى أن الدولة تشاركهم التحديثات والتطورات التى تحدث فى الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن الأرقام والحساب الختامى المبدئى للموازنة العامة للدولة يدل على قوة الاقتصاد المصرى وقدرته على امتصاص الصدمات سريعًا، فمن الطبيعى أن تمر الدول بأزمات ولكن الأهم هو كيفية إدارة هذه الأزمات والصمود أمامها، لذلك فإن الحساب الختامى للموازنة يؤكد أن الدولة قادرة على امتصاص الصدمات التى تواجهها، وتمتعها بالاستقرار خاصة السياسى والأمنى والاقتصادى، وبالتالى سيحدث حالة من الرواج الاقتصادى.
وأكد معطى أن الأرقام التى حققتها الموازنة العامة للدولة جيدة للغاية، وذلك برغم الأزمات والتحديات الاقتصادية التى يواجهها العالم أجمع، فلم يرتفع العجز الكلى إلا بنسبة قليلة جدًا، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية بفضل تطبيق الميكنة، وارتفاع إيرادات مصر العامة وتحقيق فائض أولى، وكل ذلك إلى جانب زيادة دعم السلع التموينية، ذلك الأمر الذى يدل أن الدولة المصرية خلال الأزمة الطاحنة التى يمر بها العالم بالكامل تراعى المواطنين فى مصر وتزيد من الدعم المقدم لهم.
