أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن النتائج الأولية للأداء المالى والحساب الختامى المبدئى لموازنة العام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ تعكس تحقيق معظم المستهدفات المالية فى هذه الموازنة الاستثنائية التى انتهت 30 يونيو 2023، رغم كل الآثار السلبية على الاقتصاد المصري، الناتجة عن التحديات الاقتصادية، والأوضاع العالمية، وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على مختلف الدول، بما فى ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والخدمات، وزيادة تكلفة التمويل وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية فى ظل حالة عدم التيقن السائدة بين أوساط المستثمرين.
أضاف د. معيط أنه تم انتهاج مسارا متوازنا فى إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بحيث حرصنا على تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنية، سواءً فى قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، أو التوسع فى الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية؛ لتخفيف حدة التأثيرات العالمية للموجة التضخمية على المواطنين بقدر الإمكان، وغير ذلك من مصروفات حتمية، جنبًا إلى جنب مع العمل المتواصل على تحقيق الانضباط المالي، برفع كفاءة الإنفاق العام؛ لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وبناءً للقدرات الوطنية على كل المستويات؛ من أجل تعظيم جهود استعادة التعافى الاقتصادي، ومعدلات النمو الغنى بالوظائف.
اقرأ ايضاً| قانون لإنهاء النزاعات الضريبية المتراكمة: خبراء: يساهم في تشكيل منظومة ضريبية
وقال الوزير أن النتائج المبدئية للحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى جاءت مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائى الذى يشهده الاقتصاد العالمي، وتتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة، حيث تم تحقيق فائض أولى ١٦٤٫٣ مليار جنيه، بنسبة ١٫٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي.
وبرغم زيادة المصروفات العامة إلى ٢١٣٠ مليار جنيه بمعدل نمو ١٦٫٣٪، بينما بلغت الإيرادات العامة ١٥٠١ مليار جنيه بمعدل نمو ١١٫٥٪.. مضيفا أن العجز الكلى بلغ ٦٫٢٪ مقارنة بـ ٦٫١٪ فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ولولا ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، لكانت المعدلات أفضل من ذلك بكثير، موضحًا أن الحفاظ على معدل العجز عند ٦٫٢٪ فى ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة فى تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية، التى تنعكس فى برنامج عمل الحكومة، اتساقًا مع «رؤية مصر ٢٠٣٠».
وأشار الوزير إلى أنه تم خلال العام المالى الماضى سداد ١٩٠٫٦ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تمثل قيمة القسط السنوى للمعاشات، وبذلك يبلغ دعم المعاشات ٧٠١ مليار جنيه فى ٤ سنوات، وزيادة دعم السلع التموينية إلى ١٣٠ مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى ٢٢٨ مليار جنيه بنسبة ١٥٪ مقارنة بالعام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، على النحو الذى يعكس حرص الدولة على المضى فى مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين.
وأضاف د. معيط أن المسار الذى اتخذته الدولة فى تطوير وميكنة المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية وتطبيق الأنظمة المميكنة يُساعد كثيرًا فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، على نحو أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام المالى الماضى بنحو ٢٣٫١٪، لافتًا إلى أنه بتكامل الأنظمة الضريبية المميكنة «الفاتورة الإلكترونية مع الإيصال الإلكتروني» وربطها بالمنظومة الجمركية «نافذة» يمكن حوكمة دائرة النشاط الاقتصادى بشكل أفضل، وأكثر قدرة على تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة.
وأشار إلى تأثر معدل الدين بتغير سعر الصرف، ومن المتوقع أن يكون فى حدود ٩٨٪ من الناتج المحلي، ويبدأ فى الانخفاض من العام المالى الحالى على مدار الأربع سنوات المقبلة، ليتراوح بين ٧٥٪ إلى ٧٩٪ من الناتج المحلي.
