عودة إلى الضحايا المذنبات، فتيات دار أيتام النصيري بالمقطم، واستجابة الوزارة لصدى صرخات المتضررين من سلوكيات 4 فتيات منفلتات، شكّلن خطراً على أنفسهن، وتهديداً كبيراً لأمن وسلامة المنطقة وسكانها، بسلوكياتهن الشائنة وتصرفاتهن الفاضحة، حتى صدور القرار الصائب بنقل البنات إلى دور أخرى، تنفيذا لتقرير مركز التوجيه والإرشاد، الذى أوصى بعدم بقائهن فى مكان واحد، بعد أن عجز عن إصلاحهن بالطرق المعتادة!
لكنى هنا أتساءل عن المصير الذى ينتظر 10 فتيات أخريات، وضعتْهن أقدارهن الصعبة فى أياد غير أمينة، أولئك الفتيات اللاتى تحتفظ بهن الدار فى ظروف تخلو من أبسط الحقوق المادية والمعنوية والإنسانية، وتفتقر لقواعد وشروط التأمين والتأهيل والحماية، التى يُفترض أن تتوافر فى كل مؤسسات الرعاية التابعة للوزارة، بل تفتقد وجود مشرفة أو أخصائية واحدة، مؤهلة علميا وتربويا ونفسيا للقيام بدورها فى تأمين وحماية الفتيات، ولديها القدرة على توجيههن واحتوائهن وتقويمهن وتأهيلهن نفسياً وسلوكياً!!
والحق أن الملف الموجود بوزارة التضامن، ويحمل عنوان «دار فى حالة حرجة»، والسيرة الذاتية للقائمين على الدار، كل ذلك كفيل بأن يفتح ملفا شائكا، مفعما بالتجاوزات والعديد من الأزمات والمشاكل، وهناك شهادات وتقارير سابقة من لجنة التضامن بمجلس النواب، ومن لجان بوزارة التضامن، إلى جانب تقارير طبية وصور فوتوغرافية، وشهادات من مشرفات سابقات، كلها تشير إلى انتهاكات وسلوكيات ومخالفات بحق الأطفال الأيتام منذ عام 2016، هذا بخلاف السيرة الذاتية التى تؤهل شخصا للقيام بهذا النشاط الإنساني، ومؤهلاته الدراسية التى لم تتجاوز المرحلة الإعدادية، ومشرفة واحدة حاصلة على دبلوم صنايع، لا تملك مؤهلات تربوية أو نفسية أو إنسانية، تكفل لها القيام بهذه المهمة، وما خفى كان أعظم!!
الأمر الأكثر غرابة ما قالته إحدى المسئولات فى مديرية المقطم التابعة لها الدار، حين سُئلت: كيف تستمر مشاكل الدار منذ عام 2016، دونما حل حتى اليوم؟! فأجابت: المشكلة أقدم بكثير من ذلك التاريخ، دار النصيرى يغالب فيها الباطل حق المساكين.. فلمن ننتصر؟! ويبقى السؤال: لماذا تتمسك الوزارة بالقائمين على الدار، وتتركهم يتحكمون فى المصير المجهول للفتيات؟!!
