عاقبت محكمة مغربية، القيادي البارز في حزب «العدالة والتنمية»، عبد العالي حامي الدين بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ بعدما إدانته بجرم «القتل غير العمد» في قضية مثيرة للجدل تعود وقائعها إلى عقدين، بحسب ما أفاد محاميه.
وقال المحامي عمر حالوي، إن غرفة الجنايات الابتدائية بفاس «قضت بإدانة المتّهم بالسجن النافذ ثلاثة أعوام من أجل الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، بعد إعادة تكييف التهمة الأصلية التي كانت القتل العمد».
وأوضح المحامي، أن موكله الذي يحاكم طليقاً منذ العام 2018 لن يتمّ توقيفه «إلا بعد أن يصبح الحكم نهائياً». وأكد حالوي أنه سيستأنف الحكم الأربعاء.
وحامي الدين عضو في الأمانة العامة «العدالة والتنمية» الذي تولى رئاسة حكومتين ائتلافيتين في المغرب بين 2011 و2021.
وتعود وقائع القضية إلى عام 1993، حين قتل الطالب اليساري محمد بنعيسي آيت الجيد في شجار مع طلاب في جامعة فاس، وفي العام التالي حكم على حامي الدين بالسجن عامين بتهمة «المشاركة في مشاجرة نتجت عنها وفاة»، وفق حالوي، لكنّ القضاء قرر إعادة محاكمة حامي الدين بعدما تقدّم ذوو القتيل بشكوى جديدة في عام 2017.
في المقابل، أكد المحامي الوزاني بنعبد الله، وكيل الطرف المدني في هذه القضية، أن «الملف ظل مفتوحاً منذ عام 1993، وسبق أن تقدّمنا بشكايتين ضدّ حامي الدين تمّ حفظهما، قبل أن تُقبل الشكاية الأخيرة».
وأضاف أنّ المحكمة قضت أيضاً بأن يدفع المتّهم تعويضاً للطرف المدني يناهز حوالى 4 آلاف دولار، وسبق لعدد من قيادات «العدالة والتنمية»، في مقدّمهم الأمين العام للحزب رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، أن أعربوا في مناسبات عدّة عن دعمهم لحامي الدين، معتبرين محاكمته «استهدافاً» للحزب.
وتراجع موقع «العدالة والتنمية» في الحياة السياسية المغربية، بعد أن مُني بهزيمة كبيرة في انتخابات 2021، وبعدما تصدّر المشهد السياسي في المملكة طوال عشر سنوات لم يعد للحزب حالياً سوى 13 نائباً في البرلمان.
