شهد قطاعا الصناعة والتجارة خلال السنوات الماضية تطوراً ملموساً منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير بإعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة فى مصر.. وتمتلك مصر كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليمياً وقارياً حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعى من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للاستثمار الصناعي، كما أن الحكومة لا تدخر جهداً للنهوض بالاقتصاد القومى وتنشيط القطاعات الإنتاجية والتصديرية لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى ومضاعفة صادراتها للأسواق الخارجية، وهو ما ينعكس فى القرارات التى تتخذها الدولة باستمرار للتيسير على جموع المستثمرين والمصنعين والشركات الناشئة.. كما حظى قطاع التصدير باهتمام كبير من الدولة وذلك لدوره المحوري فى منظومة التنمية الاقتصادية التى تتبناها الدولة وهو ما انعكس فى زيادة حجم الصادرات عاماً بعد عام، إذ بلغ إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية فى عام 2014 حوالى 22.2 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2022 إلى 35.7 مليار دولار، محققة نسبة زيادة 60.8%. . وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، كما أن نجاح الدولة فى تنفيذ برامج مساندة الصادرات ساهم فى الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 56.5 مليار جنيه منذ منتصف 2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لأكثر من 2700 شركة.
خلال السنوات الماضية كان مركز تحديث الصناعة فى الموعد، حيث إنه نجح فى تقديم 15358 خدمة بتكلفة مليار و230 مليون جنيه، وتشمل 8182 خدمة فى مجال تحسين التنافسية والجودة و2426 خدمة فى مجال بناء القدرات ونقل المعرفة و312 خدمة فى مجال تحسين الإنتاجية و786 خدمة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى و1263 خدمة فى مجال الاقتصاد الاخضر و316 خدمة فى مجال تنمية الصادرات و1837 خدمة فى مجال الاستشارات المالية و236 خدمة فى مجال التجمعات التراثية والحرفية.
كما تم تنفيذ برنامج تنمية الموردين المحليين، إطلاق علامة «بكل فخر صنع فى مصر»، إطلاق وتنفيذ البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلي، تأهيل 96 من مقدمى خدمات تطوير الأعمال فى صورة استشاريين حاليين، وتدريب 197 من أصحاب الأعمال فى مناطق الصعيد، وتنفيذ برنامج تدريب وتأهيل المديرين التنفيذيين «الجيل الثانى» بإجمالى عدد تدريب وتأهيل 120 مديرا تنفيذيا «الجيل الثانى» على الاستراتيجيات الحديثة لإدارة الاعمال، وتخريج ٤ دفعات من البرنامج المصري الألماني لتدريب المديرين المصريين لعام 2022.
◄ اقرأ أيضًا | موسى يشيد باستخدام الطاقة الشمسية في الري .. حل مبتكر سيوفر المياه
كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع عدة جهات أهمها معهد بحوث الإلكترونيات، والجامعة المصرية اليابانية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوچيا المعلومات، وغيرها، حصر الطاقات التصنيعية فى بعض القطاعات الصناعية «الصناعات الهندسية - الصناعات المعدنية - صناعات مواد البناء - الصناعات الكيماوية» لتشبيكها مع مبادرة «حياة كريمة». وفاز المشروع المصرى «نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV» الذى ينفذه مركز تحديث الصناعة بالمركز الأول من بين أفضل المشروعات المقدمة عالمياً ضمن فئة «خفض الانبعاثات الكربونية» فى المسابقة السنوية «EI Awards» لعام 2020 فى دورتها الحادية والعشرين والتى ينظمها معهد الطاقة البريطاني، وكذا فوزه بجائزة دولية جديدة وهى «أفضل مقدمى الحلول الأكثر استدامة فى الطاقة الخضراء لعام 2022» والتى تمنحها مجلة «إنترناشيونال فاينانس»، كما تم إصدار 10 ملفات ترويجية لعدد 14 فرصة استثمارية باللغة الإنجليزية لاستهداف الاستثمار الأجنبي.
وشارك المركز فى تنفيذ عدد من المشروعات الدولية المقامة فى مصر وتشمل نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة، ومشروع النمو الأخضر الشامل، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية فى العمليات الصناعية، واستخدام الطاقة الشمسية فى التسخين الحراري أثناء العمليات الصناعية SHIP، ومشروع التحول الأخضر للإنتاج والاستهلاك المستدامين، كما تولى مهمة تنفيذ جميع تدخلات خطط عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الهادفة لتنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظات قنا وسوهاج.
