يبذل الدكتور محمد معيط وزير المالية جهودا كبيرة ومستمرة من أجل اعادة الثقة ومد جسورها بين مصلحة الضرائب والممولين، وفتح صفحة جديدة بين الطرفين، بهدف تحقيق العدالة لكليهما، وتحقيق مصلحتهما، من خلال تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة من ممولى الضرائب، وفى نفس الوقت دون ظلم الممولين أو الاجحاف بحقوقهم، حيث يرفع الوزير شعار «لا إفراط أو تفريط»، كما أنه يعلن باستمرار رفضه أن تكون مصلحة الضرائب سببا فى توقف نشاط أى ممول، سواء كان مصنعا أو تاجرا أو مقدما للخدمة، لأنه يؤمن بأن وقف النشاط معناه ببساطة قفل بيوت العاملين فيه، وانضمامهم لصفوف العاطلين.
وفى هذا السياق يأتى اعلان وزير المالية أنه تم إعداد مشروع قانون للانتهاء من كل النزاعات المتداولة الخاصة بالملفات الضريبية القديمة المتراكمة، ويرتكز فى جوهره على إقرار ضريبة قطعية مبسطة مثل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويُغطى ٦٠٪ من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ ٤٠٪ المتبقية.
هذا بخلاف توجيهات د.معيط للجان إنهاء المنازعات الضريبية ببذل قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة؛ من أجل الإسراع بالانتهاء من المنازعات المتراكمة، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين، والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية، حيث تسعى وزارة المالية إلى تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر، تماشيا مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى تُوفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة، من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
هذا بالاضافة الى ما أعلنه وزير المالية عن أن اعداد هذا القانون تم تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة تسوية المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية بعيدًا عن المحاكم، لتحصيل حق الدولة، بخلاف نجاح وزارة المالية فى البت فيما يزيد على ٦٥ ألف طلب لإنهاء المنازعات الضريبية، خلال ٧ سنوات من سبتمبر ٢٠١٦ حتى نهاية مايو ٢٠٢٣، بضريبة متفق عليها بين المصلحة والممولين المتنازعين معها تتجاوز قيمتها ٥١٫٥ مليار جنيه.
