أسرع طريق لتحقيق طفرة اقتصادية تضع بلادنا فى مكانتها المستحقة اقتصاديا، وتضخ لخزينتنا آلاف المليارات سنويا.. هو الاقتصاد القائم على المعرفة والسياحة.
تكفى هاتان الصناعتان وحدهما لنقل اقتصادنا لقائمة أعظم 7 اقتصادات فى العالم، فحجم الأولى دوليا أكثر من 500 مليار دولار سنويا، وتنمو بمعدل 40%، بينما يبلغ اقتصاد السياحة العالمية بكل خدماتها.. تريليوناً و500 مليار دولار كل عام.
أرقام ضخمة وسوق واعدة تستحق الانخراط فيهما، كما تفعل دول عديدة منها الهند وفيتنام.. فرغم صعوبات المنافسة، والأسرار التكنولوجية، ومتطلبات البنية الأساسية العلمية.. إلا أن المهمة ليست مستحيلة، ومعظم الظروف ممكن أن تتهييء لو تحركنا أسرع، وأحسنا التعاون مع الشركات الدولية المهيمنة عليهما لنكون شركاء، ولا نكون منافسين.
أصبح العالم يعتمد على هذه الرقائق أو الشرائح بصورة مذهلة، فلا توجد سلعة الكترونية أو كهربائية منتجة فى مصانعه، لا تدخل هذه الشرائح ضمن مكوناتها، والمدهش أن بلادنا تملك امكانيات هائلة فى كلا الصناعتين.. ففى السياحة يكفى استثمار مسار العائلة المقدسة.
أما صناعة الشرائح فالمادة الخام الرئيسية فى انتاجها هى الرمال البيضاء أو السليكون النقي، المتوافرة باحتياطيات هائلة فى سيناء تُقدر بنحو 200 مليار طن، بجانب الأيدى العاملة الماهرة القابلة للتدريب والتطوير، إضافة لميزة موقعنا الجغرافي، والتكنولوجيا التى يمكن جلبها من خلال علمائنا فى الخارج، أوبالتعاقد مع الشركات العالمية بعد توفير حوافز لا يمكن رفضها للانتاج فى بلادنا.
إن اعتماد العالم على مصادر محدودة لانتاج هذه الشرائح أو «أشباه الموصلات» كما يسمونها، قد يقوده لكارثة اقتصادية عالمية محققة لو توقف انتاجها لأى سبب، سواء بكوارث طبيعية مثل الزلازل، أو تفشى وباء مثل كورونا، أو لأسباب انسانية مثل نشوب حرب.
وحسنا فعل د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستضافة القمة الأولى للتحالف العالمى لأشباه الموصلات بمصر بداية هذا العام.. لكننا نتطلع لإقامة مصنع عالمى ضخم لإنتاج هذه الشرائح ومستلزمات انتاجها، خاصة لو أقيم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، دعونا ننطلق.
