تمكنت وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسق مع الجهات المعنية من إزالة التعديات واسترداد أراض وأصول مملوكة للشركات التابعة بما قيمته 4.5 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، وذلك تطبيقا لأحكام القانون، فى إطار الحفاظ على المال العام وخطة الدولة لصون ممتلكاتها وإزالة التعديات عليها واسترداد الأصول المملوكة لها.
وأكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن اللجنة المسئولة عن حصر وتسجيل واسترداد الأصول والممتلكات مستمرة فى أداء عملها طبقا لخطة تم إقرارها بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، ويجرى تنفيذها على مراحل وفقا لنوع وطبيعة التعدي، وأن هناك متابعة مستمرة لموقف إزالة التعديات على أصول الشركات المملوكة للدولة، وحصر الأصول غير المستغلة، والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها، وتحقيق أقصى عائد اقتصادى واستثمارى ممكن.
وأوضح الدكتور عصمت أن الوزارة لديها حصر دقيق بكافة الأصول المملوكة للشركات التابعة، ويجرى العمل على تنمية وتطوير هذه الأصول سواء كانت إنتاجية أو عقارية، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضاف الدكتور عصمت أنه تمت الاستفادة من بعض الأصول غير المستغلة فى تمويل مشروعات تطوير أو سداد مديونيات تاريخية على الشركات لصالح جهات حكومية.
