قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء 5 يوليو، إن على الحكومة التفكير في السيطرة على شبكات التواصل الاجتماعي وقطعها "عندما تخرج الأمور عن السيطرة" خلال الاحتجاجات في البلاد.
وجاءت تعليقات ماكرون، في الوقت الذي ألقى فيه الوزراء باللوم على الشباب الذين يستخدمون منصات مثل Snapchat وTikTok لتنظيم وتشجيع أعمال الشغب والعنف بعد أن أطلق عنصر في الشرطة النار الأسبوع الماضي على شاب من أصول جزائرية في إحدى ضواحي باريس.
اقرأ أيضًا: الرئيس الفرنسي يصدر تعليمات عاجلة للحكومة بشأن الاحتجاجات
وفي اجتماع لأكثر من 200 من رؤساء البلديات الذين تضررت بلدياتهم من جراء أعمال العنف، قال ماكرون: "نحتاج إلى التفكير في كيفية استخدام الشباب للشبكات الاجتماعية، وعندما تخرج الأمور عن السيطرة، قد نضطر إلى تنظيمها أو قطعها".
وأضاف الرئيس الفرنسي: "قبل كل شيء، لا ينبغي أن نفعل هذا في خضم هذه اللحظة ويسعدني أننا لم نضطر إلى ذلك"، معتبرا أنه "نقاش حقيقي نحتاج إلى خوضه".
وبدوره، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء الفرنسي، أوليفييه فيران، إن الحكومة الفرنسية تخطط لتشكيل مجموعة من البرلمانيين من الأحزاب المختلفة للنظر في فرض قيود إضافية على المنصات الرقمية في حالة حدوث اضطرابات جماعية.
وأشار ماكرون، إلى "أننا نريد أن تكون مجموعة العمل المشتركة بين الأحزاب، والتي ستضم البرلمانيين من جميع الحركات السياسية، قادرة بشكل مشترك على النظر في التغييرات على مشروع القانون الذي تم رفعه إلى مجلس الوزراء قبل أسابيع قليلة والذي يؤثر على الأمن السيبراني واستخدام الأدوات الرقمية".
وأفاد إيمانويل، بأن "هذا يمكن أن يشمل تعطيل ميزات معينة أثناء أعمال الشغب، مثل مشاركة الموقع الجغرافي، والذي يسمح للشباب بالتجمع في مكان معين"، مذكرًا أن "الحكومة دعت المنصات الرقمية إلى إزالة المشاركات التي قد تحرض على العنف في أسرع وقت ممكن وحرمان المستخدمين من إخفاء هويتهم في حالة ارتكاب جرائم".
