طفرة كبيرة شهدها قطاع البيئة عقب ثورة 30 يونيو، وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية خاصة مع سرعة وتيرة التغيرات المناخية وتأثيرها على البشرية حول العالم، وازداد الاهتمام بالملف الحيوى الذى يمس حياة كل مواطن، قبل نجاح مصر المبهر فى تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية «cop27»، كنتيجة طبيعية لتطوير كافة جوانب العمل البيئى بدعم كامل من القيادة السياسية، عن طريق التشريعات التى تعزز المناخ الداعم للاستثمار البيئي، والحفاظ على مواردنا الطبيعية، وكذلك الحد من التلوث والاداراة المستدامة للمخلفات، والتصدي للتحديات البيئية العالمية.
وفى هذا الصدد، نستعرض فى هذا الملف اهم الجهود المبذولة فى القطاع ونرصد أعمال تطويره، بمعاونة شركاء النجاح من الوزارات المعنية.
٢٤شهراً هى المدة المحددة لتحويل الحلم إلى واقع ملموس، والمخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية داخل أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة ، الحلم الذى سوف يضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة، والتحول الكامل إلى الطاقة النظيفة، واستغلال المخلفات والحد من الانبعاثات الضارة.
ويعد مشروع إنشاء محطة تحويل المخلفات لطاقة كهربائية، خطوة فارقة فى الطريق نحو توطين مصر لتكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة كهربائية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ، فى ضوء العقد الموقع خلال شهر أبريل الماضى بين تحالف (الهيئة القومية للإنتاج الحربى وRenergy Group Partners ) ومحافظة الجيزة والذى كان إعداده تحديًا شاركت فيه (6) وزارات هي: «البيئة والمالية والكهرباء والتنمية المحلية والإسكان والإنتاج الحربي» ، من خلال عملية استشارية كبرى تضمنت مجلس الدولة ومكتب محاماة دوليًا ، حيث تم توقيع العقد الخاص بتنفيذ هذا المشروع بين محافظة الجيزة وتحالف الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة Renergy Group Partners.
◄ اقرأ أيضًا | الجمهورية الجديدة «تتحضّر للأخضر»| COP 27.. مؤتمر واحد ومكاسب بالجملة
ويساهم المشروع فى خفض كمية المخلفات الموجهة إلى الدفن الصحي إلى الحد الأدنى، حيث تصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى حوالى 120 مليون دولار، وبطاقة استيعابية 1200 طن فى اليوم ،كما تصل تكاليف التشغيل إلى حوالى 5.5 مليون دولار سنوياً، لإنتاج 30 ميجا وات فى الساعة ، وتستغرق مدة تنفيذ المشروع 24 شهراً، مؤكدةً على أن تفقد موقع المحطة يعد تكليلاً لرحلة طويلة من الإعداد للمناخ الداعم لبدء مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى مصر ضمن آليات الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار فى المخلفات وهى الرحلة التى حرصت خلالها وزارة البيئة على التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف الشريكة لدراسة وتحديد أفضل السبل والقرارات اللازمة لتهيئة المناخ لبدء تنفيذ هذا النوع من المشروعات فى إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بدعم من القيادة السياسية.. كما يعد المشروع باكورة لنوع جديد من الاستثمار فى إدارة المخلفات تسعى مصر لتوطينه خلال الفترة القادمة لما له من فوائد بيئية تتمثل فى الحد من تراكم المخلفات والمرفوضات التى يتم التخلص النهائى منها والحد من الانبعاثات الصادرة عن قطاع المخلفات كأحد مسببات تغير المناخ ، إلى جانب الفوائد الاجتماعية والاقتصادية بتوفير مصدر جديد للطاقة.
