طفرة كبيرة شهدها قطاع البيئة عقب ثورة 30 يونيو، وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية خاصة مع سرعة وتيرة التغيرات المناخية وتأثيرها على البشرية حول العالم، وازداد الاهتمام بالملف الحيوى الذى يمس حياة كل مواطن، قبل نجاح مصر المبهر فى تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية «cop27»، كنتيجة طبيعية لتطوير كافة جوانب العمل البيئى بدعم كامل من القيادة السياسية، عن طريق التشريعات التى تعزز المناخ الداعم للاستثمار البيئي، والحفاظ على مواردنا الطبيعية، وكذلك الحد من التلوث والاداراة المستدامة للمخلفات، والتصدي للتحديات البيئية العالمية.
وفى هذا الصدد، نستعرض فى هذا الملف اهم الجهود المبذولة فى القطاع ونرصد أعمال تطويره، بمعاونة شركاء النجاح من الوزارات المعنية.
شهد ملف المخلفات تطورًا ملحوظا على مدى السنوات الـ 9 الماضية خاصة مع صدور قانون تنظيم ادارة المخلفات ووضع لائحته التنفيذية، والذى يعد خطوة فارقة في طريق الإدارة الآمنة للمُخلفات بكافة أنواعها (خطرة ـ صناعية ـ زراعية ـ صلبة بلدية ـ هدم وبناء) والحد من تولدها، وخلق الفرص الاستثمارية فيها ، حيث كانت توجيهات القيادة السياسية الإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ والبدء بالأماكن الأكثر تكدساً بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.
ففى مجال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، تم إنشاء 21 مدفن صحي للمخلفات بـ15 محافظة، وجاري العمل بعدد 3 مدافن.. وإنشاء 17 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة و6 محافظات اخرى، وعدد 14 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، وجاري تنفيذ 8 محطات وسيطة ثابتة وعدد 73 محطة وسيطة متحركة.
وعلى مستوى التشغيل يتم تفعيل عقود التشغيل الخاصة بعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمدافن الصحية تدريجياً على مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى محافظات (القاهرة-الإسكندرية- بورسعيد-الإسماعيلية) والمرحلة الثانية محافظات (القليوبية-الجيزة-الغربية-الشرقية- المنوفية-مدينة شرم الشيخ)، وتشمل المرحلة الثالثة باقى المحافظات.
وتم إصدار أول قانونٍ لتنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية فى شأن تنظيم إدارة المخلفات بكافة أنواعها، ويقوم على فكر الاقتصاد الدوار والتحديد الواضح للأدوار والمسئوليات، ودمج حقيقى للقطاعين الخاص والقطاع غير الرسمى فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث تم البدء فى تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة من خلال دمج القطاع الخاص كشريكٍ أساسيٍ فى التنفيذ، واختيار شركات المرحلة الأولى للتنفيذ ، والتنسيق مع البنك المركزى لتنفيذ تكليفات رئاسة الجمهورية بتوفير تمويلٍ من خلال البنوك التنموية المصرية بإجمالى حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 500 مليون دولار أمريكى بالمرحلة الأولى من خلال قرض بالجنيه المصرى بفائدة 8 ٪ وفترة سماح للسداد 5 سنوات يليها 10 سنوات للسداد.. كما تم تنفيذ أول وحدة بتكنولوجيا Gasification، كمشروع إرشادي بقرية قلهانة بمركز أطسا بمحافظة الفيوم لمعالجة المخلفات وتحويلها الى طاقة، بالتعاون بين مؤسسة الطاقة الحيوية مع شركة «رويال جرين جاز» بالشراكة مع الشريك النرويجى (Scandia Energy) ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا «سيدارى»، سعة المحطة 2.5 طن/يوم بقدرة إنتاجية 100 كيلو وات.
وبموجب بروتوكول تعاون بين (وزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادى الجديد) سوف يتم إنشاء وحدة إنتاج صناعية لألواح الخشب المضغوط من سعف النخيل باستخدام تكنولوجيا ألمانية بتكلفة 500 مليون جنيه، للاستفادة من سعف النخيل المتوافر فى مصر بكميات ضخمة، ويتميز المشروع بتكلفة التشغيل المنخفضة وسعر بيع أقل مما يعود بأرباحٍ عالية، ويساعد على خفض نسب استيراد الخشب المضغوط .MDF
وعملت وزارة البيئة على دمج القطاع غير الرسمي فى مجال المخلفات ضمن منظومة العمل الرسمي من خلال توقيع بروتوكول التعاون بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، حيث تم استحداث عدد 4 مسميات وظيفية جديدة للعمل فى مجال إدارة المخلفات ، وتم حتى الآن تسجيل عدد 4132 عاملاً بالقطاع غير الرسمى على الموقع الالكتروني المُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى لتحليل بياناتهم والتأكد منها، كما قامت وزارة القوى العاملة بإعداد قرار المسميات الجديدة، ويتم العمل على تدريب العاملين عليها.
كما عملت الوزارة على نشر تكنولوجيا إنتاج الوقود الحيوى من المخلفات الحيوانية والزراعية (البيو جاز) من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعة لوزارة البيئة، وانتهت الوزارة من إصدار التراخيص وتقنين أوضاع لعدد (15) مصنعا لتدوير المخلفات الإلكترونية، والتخلص الآمن من (74) طناً من المبيدات المنتهية الصلاحية المتراكمة بالموانئ المصرية، وكذلك معالجة ما يزيد على (1000) طن من زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بمواد (PCBs) شديدة الخطورة.. وانتهت وزارة البيئة من المرحلة الأولى-للتحول الرقمي- لنظام المعلومات الوطنى للمخلفات WIMS والذى يتم تنفيذه من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى giz وفقاً لاحتياجات جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وفى إطار التوجه المصرى الإستراتيجى للتحول الرقمى.
ويعد نظام إدارة معلومات المخلفات WIMS نظاماً مؤسسياً متكاملاً لجمع وتخزين وتحليل البيانات المتعلقة بإدارة المخلفات على مستوى الدولة ويتضمن قاعدة بيانات مركزية لإدارة المخلفات وأدوات لتحليل البيانات واتخاذ القرار.
