طفرة كبيرة شهدها قطاع البيئة عقب ثورة 30 يونيو، وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية خاصة مع سرعة وتيرة التغيرات المناخية وتأثيرها على البشرية حول العالم، وازداد الاهتمام بالملف الحيوى الذى يمس حياة كل مواطن، قبل نجاح مصر المبهر فى تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية «cop27»، كنتيجة طبيعية لتطوير كافة جوانب العمل البيئى بدعم كامل من القيادة السياسية، عن طريق التشريعات التى تعزز المناخ الداعم للاستثمار البيئي، والحفاظ على مواردنا الطبيعية، وكذلك الحد من التلوث والاداراة المستدامة للمخلفات، والتصدي للتحديات البيئية العالمية.
وفى هذا الصدد، نستعرض فى هذا الملف اهم الجهود المبذولة فى القطاع ونرصد أعمال تطويره، بمعاونة شركاء النجاح من الوزارات المعنية.
مكاسب ضخمة حققتها مصر خلال الدورة الـ 27 من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية COP 27 ، التى استضافتها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى ١٩ نوفمبر 2022.
على المستوى الدولى أثبتت الدولة المصرية قدرتها على تنظيم حدثٍ دوليٍ بهذا الحجم ليعكس التنسيق والتناغم بين كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وتسليط الضوء من الإعلام الدولى على مصر، وخاصة فى التعامل مع ملف تغير المناخ.
وعلى المستوى الأفريقى أبرز المؤتمر دور مصر الريادى لقارة أفريقيا من خلال تفعيل المبادرة الأفريقية للتكيف التى أطلقها رئيس الجمهورية، بعد النجاح فى الحصول على دعم مالى تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150مليون دولار واستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، وشحذ 100 مليون دولار للدول الأقل نمواً (صندوق الدول الأقل نمواً والجزرية، الصندوق الخاص لتغير المناخ).
وعلى المستوى التفاوضى لأول مرة يتم إدراج بند الخسائر والأضرار فى أجندة المؤتمر بعد رفض إدراج هذا البند لسنواتٍ عديدة من قبل الدول المتقدمة، وتم الانتهاء من التفاوض على بند 6 الخاص بسوق الكربون وكذلك برنامج عمل التخفيف والمضى قدماً فى كل من التكيف والتمويل لمناقشتهم فى الإمارات.
وعلى المستوى الوطنى نجحت مصر فى حشد التمويل لبرنامج نوفى ( ربط الطاقة والغذاء والمياه) تنفيذاً جزئياً لخطة المساهمات الوطنية المُحدثة وذلك من خلال منظمات التمويل الدولية بمبلغ حوالى 10 مليارات دولار لبرنامج «نوفى ونوفى» فى مجالات الطاقة والزراعة والمياه متضمناً مشروعاتٍ لقطاع النقل، والتوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوقيع الاتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار، وتحويل شرم الشيخ الى مدينة خضراء ، مما يساهم فى تشجيع حركة السياحة العالمية للمدينة، وفتح شراكاتٍ واستثماراتٍ جديدة على المستوى الوطنى مع شركاء التنمية والقطاع الخاص فى مشروعات تغير المناخ وبالأخص فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، مما سلط الضوء على مصر لتكون مركزا إقليميا للطاقة الجديدة والمتجددة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للسوق الطوعى للكربون وهى نقطة تتيح للقطاع الخاص العمل فى ملف تغير المناخ وبيع شهادات الكربون، ورفع الوعى الجماهيرى لموضوعات تغير المناخ وخاصة فئة الشباب، وإطلاق الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإطلاق أول سوق مصرى وأفريقى طوعى لإصدار وتداول شهادات الكربون .
واستطاعت وزارة البيئة تغيير المفهوم الخاطئ بأن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يعرقل عملية النمو، ودللت على أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يمكن أن يؤدى إلى مكاسب اقتصادية مباشرة قدرها 26 تريليون دولار حتى عام 2030، ويتيح أكثر من 65 مليون وظيفة جديدة منخفضة الكربون، كما أن الاستثمار فى البنية التحتية المرنة فى البلدان النامية يمكن أن يحقق 4.2 تريليون دولار سنوياً.
كما حرصت الرئاسة المصرية للمؤتمر على العمل مع جميع الأطراف لترجمة شعار «معاً للتنفيذ» للتصدى معاً لتغير المناخ، لذا شهد يوم الحلول حشداً لجهود ممثلى الحكومات والشركات ورجال الأعمال والمؤسسات المالية والمبتكرين لتبادل الخبرات والأفكار، بهدف نشر الوعى وأفضل الممارسات والمعرفة، وبناء تحالفاتٍ وشراكاتٍ مستقبلية، لتبنى الحلول التى تضمن مسارًا منخفضًا للانبعاثات والتكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، فهى مهمة يجب أن يتحد الجميع من حكومات؛ وأفراد ورجال أعمال، والسكان المحليين والشباب والمجتمع المدني، والقطاع الخاص والنساء والأكاديميين والمهنيين المهرة لحلها.
وأطلقت وزيرة البيئة خلال فاعليات المؤتمر» مبادرة المخلفات 50 بحلول عام 2050» ، التى تهدف الى معالجة أزمة إدارة المخلفات فى أفريقيا، ولأول مرة فى تاريخ مؤتمر الأطراف يتم التعامل مع إدارة المخلفات الصلبة كفرصة مهمة للمساهمة فى جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ على المستوى العالمي، موضحة أن تلك المبادرة تتسق مع الطموح الذى حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بأن «COP27 هو فرصة لإظهار الوحدة ضد تهديد وجودى لا يمكننا التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافر والتنفيذ الفعال».
وبتفعيل هذه المبادرة سوف تشهد القارة الأفريقية تغيراً اجتماعياً واقتصادياً هائلاً بحلول عام 2050، حيث من المتوقع أن ينمو عدد السكان من 1.2 إلى 2.5 مليار نسمة ، ومن المتوقع أن يتضاعف الناتج الإجمالى للقارة من المخلفات من ١.٦ ليصل إلى ٤مليارات طن بحلول عام 2050، فالمخلفات المُتولدة من القارة من المراكز الحضرية أكثر من 60٪ منها قابلة للتحلل البيولوجى بينما 20٪ منها قابلة لإعادة التدوير (البلاستيك ، المعادن ، إلخ).، حيث ستساهم المبادرة فى زيادة معدل معالجة المخلفات العالمى إلى ما يزيد على 50٪ وتقليل الآثار العامة للتلوث الناتج عن المخلفات على صحة الإنسان والتنوع البيولوجى والأنظمة الغذائية وندرة الموارد.
ومن ضمن المكتسبات المصرية الناتجة عن المؤتمر والممارسات الحكيمة لوزارة البيئة، فوز مصر كنموذجٍ لأفضل الممارسات للمشروعات المُمولة من مرفق البيئة العالمية لعام 2022 لما حققه من نتائج ناجحة وتحويلية فى تعميم إجراءات صون الطيور الحوامة المهاجرة فى القطاعات الخمسة الرئيسية (الصيد والطاقة والسياحة والزراعة وإدارة المخلفات) والتى تؤثر بشكل مباشر على الطيور الحوامة المهاجرة على طول مسار الهجرة بالوادى المتصدع - البحر الأحمر.
