■ كتب: أحمد ناصف
بعد سلسلة من المناقشات المتنوعة التي امتدت للأسبوع الرابع، يستأنف الحوار الوطني جلساته النقاشية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، فضلًا عن عقد اللجان النوعية بالحوار الوطني ورش عمل لصياغة توصياتها بشأن الملفات التي جرى مناقشتها خلال الأيام الماضية تمهيدًا لرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، أن الحوار الوطني قائم على أساس التفاعل بين جميع الآراء، وليس الاشتباك، لافتا إلى أنه شهد توافقا على قضايا التعاونيات ومكافحة التمييز والوصاية على المال، كما أنه بالإضافة لهذه القضايا كان هناك على الأقل 4 أو 5 قضايا جرى التوافق عليها، ولن يعلن عنها إلى حين تجهيزها وإرسالها للرئيس السيسي لاتخاذ قراراته فيها.
◄ ضياء رشوان: التوافق على 5 قضايا جديدة والإعلان عنها حين تجهيزها وإرسالها للرئيس
◄ مقترحات بتوحيد جهة إصدار الرخص الاستثمارية.. وتقديم حزم تمويلية للمشروعات
◄ الحوار الوطني يدعو إلى إصدار تشريعات لمواجهة العنف الأسرى والابتزاز الإلكتروني
◄ مقترح بإنشاء قصور ثقافية في المناطق المحرومة
■ إحدى جلسات الحوار الوطني
الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أكد أن اللجان النوعية بالحوار الوطني ستعمل على عقد ورش عمل بداخلها خلال الفترة الحالية لصياغة توصياتها بشأن الملفات التي جرى مناقشتها خلال الأيام الماضية تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية، وأكد أنه سيتم التنسيق عقب عيد الأضحى المبارك بشأن موعد استئناف مناقشات الحوار الوطني من جديد، مشددا على أن الجلسات شهدت حالة من الزخم غير مسبوقة ورغبة في الحضور من كافة القامات السياسية والاقتصادية والفكرية بالدولة، موضحًا أن الحضور وصل في بعض الجلسات لما يقرب من 100 مشارك، معتبرا أن ذلك يؤكد التفاعل الذي عكسه الحوار الوطني والحراك للتعبير عن الرؤى والأفكار المختلفة سعيا لتحقيق المزيد من المساحات المشتركة التى تسهم فى الوصول لأرضية وطنية تخدم البلاد والمواطن.
◄ الأسبوع الرابع
وشهد جدول أعمال الأسبوع الرابع لجلسات الحوار الوطني بالمحور السياسي قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وتشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها في الخارج، ومتطلبات حرية البحث العلمي، وقانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، بينما انعقد المحور الاقتصادي لطرح إصلاح إدارة المالية العامة، فيما يخص شمولية الموازنة، ترشيد الإنفاق، تعزيز الإيرادات، وينظر ما يتعلق بالسياسات الصناعية في (جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص بشأن سياسات توطين وتعميق الصناعة، تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة)، وناقش المحور المجتمعي، المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة: مؤسسات الدولة، والمؤسسات الخاصة والمجتمع الأهلي، العنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.
وناقشت جلسات المحور الاقتصادي الثلاثاء الماضي، السياسات الصناعية كأول جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص؛ لمناقشة مسائل سياسات تعميق وتوطين الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأكد المشاركون على ضرورة تحفيز قطاعي الاستثمار والصناعة وبما يخدم بيئة الاستثمار الخاص(المحلي والأجنبي) والذي يساعد بدوره في تعميق وتوطين الصناعة في مصر، وبالتالي زيادة الناتج القومي الإجمالي من السلع والخدمات؛ ما يزيد من الدخل القومي المصري.
■ جانب من مناقشات المحور السياسي بالحوار الوطني
◄ اقرأ أيضًا | 10 سنوات من الإنجازات بشتى القطاعات| ثورة أضاءت الطريق نحو «الجمهورية الجديدة»
وناقش المشاركون التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والاستثمار، مشيرين إلى الحاجة لتحقيق شراكات حقيقية مع الشركات الكبرى لزيادة الإنتاجية في الصناعات الاستراتيجية، سواء كانت صناعات ثقيلة أو مشروعات صغيرة ومتوسطة لتحقيق أعلى قيمة مضافة من المنتجات المصرية وتوجيه ذلك النوع من المشروعات لتعزيز القطاع الصناعي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المواد الأولية والوسيطة، التي تدخل في عمليات الإنتاج؛ ما سينعكس بدوره على تقليل فاتورة الاستيراد وخفض أسعار السلع والمنتجات.
ونوه بعض المشاركين إلى أنه لا بد من تسهيل الإجراءات المعمول بها واستغلال الحوافز المقدمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتيسير دمجها في الاقتصاد الرسمي وإتاحة الفرصة لتلك المشروعات للتوسع في إقامة المصانع الخاصة بها خلال مراحل التوسع والذي سيدقق الحوكمة الاقتصادية، التي من دورها تأمين حقوق العمالة غير المنتظمة وكذا حقوق الدولة.
وأكد المشاركون على ضرورة الاهتمام برواد الأعمال في مجال الصناعة لأهمية ما تقدمه تلك المشروعات، من إنتاجية مبتكرة من شأنها تقديم حلول أكثر ابتكارا تخدم القطاع الصناعي من خلال توفير الوقت والجهد والنفقات، مشددين على ضرورة التحول للاقتصاد التخصصي وتركيز جهود الدولة المصرية في عدد من المجالات لتتفوق فيها وتنافس عالميا.
◄ مقترحات اقتصادية
واقترح بعض المشاركين إعادة النظر في تقديم تفسيرات أكثر مرونة لإصدار رخصة التصدير، التي ستنعكس بدورها على سهولة ممارسة الأعمال، وإزالة العقبات بالبيئة أمام أصحاب المشروعات الراغبين في التصدير، فضلا عن إعادة النظر في التشريعات التي تخص هذا المجال، وعمل قانون موحد للصناعة يصب في دعم الصادرات، ويقضي على تعدد جهات الولاية.
وشدد بعض المشاركين على أهمية توحيد جهة إصدار الرخص الاستثمارية، وكذلك جهات الولاية وجهات طرح المناطق الصناعية للمشروعات الريادية والمتوسطة والصغيرة لمساندتها في فتح أسواق تصديرية لمنتجاتها وتحفيز المصنعين المبتكرين، فضلا عن الاهتمام بالصناعات الصديقة للبيئة، وأوصى بعض المشاركين بتقديم حزم تمويلية مناسبة بفوائد بسيطة للمشروعات، وتطوير التعليم الفني بما يتواكب مع سوق العمل، وإنشاء صندوق استثماري لدعم رواد الأعمال الصناعيين، وفتح آفاق لتعاون بين القطاع الخاص والشراكة الحكومية، والعمل على توسيع قاعدة المصدرين.
وعقد الحوار الوطني الجلسة النقاشية الممتدة للمحور الاقتصادي، حول موضوع إصلاح إدارة المالية العامة شمولية الموازنة - ترشيد الإنفاق - تعزيز الإيرادات، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وناقش المشاركون إعادة هيكلة المالية العامة وخاصة مسائل شمولية الموازنة - ترشيد الإنفاق - تعزيز الإيرادات والذي يعتمد على الإصلاح الإداري، وذلك من خلال تطبيق الشمول المالي، الحوكمة، وضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.
واقترح المشاركون العمل على زيادة إشراك القطاع الخاص في الاستثمار، وأهمية دور البورصة المصرية في توفير الدعم المالي الذي يحتاج القطاع الصحي والتعليمي في تخفيف أعباء الموازنة العامة، ومن الممكن أن تكون عامل جذب للاقتصاد غير الرسمي، وتعظيم الإيرادات من الباب الثالث، والتوسع في طرح صكوك سيادية، والحديث عن عودة التعاونيات لكونها من أكبر الوسائل للاستثمار، ودعا المشاركون إلى الاهتمام بالتعليم الفني، وتغيير بعض المفاهيم مثل «أننا شعب مستهلك» وهو ما تغير بالفعل لدى قطاعات واسعة من الشباب الآن، والعمل على استحداث موارد حديثة لزيادة الإيرادات مثل ودائع السيارات للمصريين العاملين في الخارج التي حققت بعض النجاح في توفير السيولة الدولارية.
أما عن النفقات، فأشار المشاركون إلى أن الدولة لا تزال تحتاج لمزيد من الترشيد في النفقات وإعادة النظر في الضرائب، والتشريعات القانونية، وباب الأجور، والمرتبات، والحاجة أيضًا إلى إصلاح العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة، وأن يشمل الشمول المالي جميع قطاعات الدولة، وليس فقط البنوك.
◄ الاستقرار الأسرى
كما ناقشت رابع جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني الخميس الماضي، موضوع تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي العنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة - المخاطر الإلكترونية وأثرها على التماسك المجتمعي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، وناقشت الجلسة أسباب ظاهرة العنف الأسري، التي تعد ظاهرة عالمية، ومن أسبابها التراكمية النفسية من الصغر ومن البيئة الخارجية والداخلية، والزواج المبكر والمشكلات الاقتصادية، والإعلام والدراما التي تدعو إلى العنف، والأمية بالإضافة إلى العوامل الثقافية.
وطالب المشاركون بضرورة وجود تعريف واضح وصريح في القانون للعنف الأسري وأسبابه وضرورة التوعية للجميع وبخاصة للمقبلين على الزواج، وضرورة التأكد من خلو الزوجين من الأمراض النفسية المؤثرة وضرورة البناء المعرفي والعقلي للرجال والنساء والعلاقة بينهما، وتعريف القوامة الصحيح لدى الرجل والمرأة، وأضاف المشاركون أن العنف الأسري تتعرض له جميع الفئات سواء كان الرجل أو المرأة والطفل وأيضا ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وليس مقتصرا على فئة بعينها ولكنه متفاوت بين جميع الفئات والطبقات والأعمار، وطالب المشاركون بضرورة تفعيل قانون تسرب الأطفال من التعليم، وإصدار قانون الحماية وتجريم العنف الأسري، وإعادة النظر في المادة 17 الخاصة بقضايا هتك العرض، والمادة 77 والمادة 136 الخاصة والمادتين 237 و277، وتشديد المتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت في هذا الخصوص.
وأكد المشاركون ضرورة تفعيل دور الأخصائيين النفسيين، وإنشاء وحدات الحماية للمرأة المعنفة، وعمل دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج، مقترحين إنشاء المجلس القومي لمواجهة تهديدات الأسرة المصرية، وإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة ووضع استراتيجية وطنية لمواجهة العنف الأسري، وإنشاء مجلس قومي للمسنين، وقاعدة بيانات موحدة للعنف الأسري وتحديثها باستمرار، وأن يصبح برنامج مودة برنامجا إلزاميا.
وناقشت الجلسة ظاهرة أخرى تمس المجتمع؛ وهي الابتزاز الإلكتروني التي وصفها المشاركون بأنها تمثل خطرًا حقيقيًا على الأمن القومي اقتصاديًا واجتماعيًا، مقترحين إنشاء لجنة دائمة لمكافحة أمن الإنترنت وتكون تابعة لرئاسة الجمهورية.
◄ مستقبل الثقافة
كما ناقشت لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، مستقبل الثقافة في مصر، وسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية، وأكد المشاركون، أن الثقافة والفن يمثلان الريادة، فهما المحتوى المعنوي للتنمية والمواطنة، والتقدم لأي دولة، كما تهدف الجلسة إلى مواجهة التحديات والمعوقات لسياسات تطوير المستقبل الثقافي والفني.
وتحدث المشاركون، عن المؤسسات الثقافية في مصر، ودورها في أن تكون موجهة للعامة وليس فقط للمثقفين، مع إعادة هيكلة ودمج المؤسسات الثقافية المتعددة التابعة لوزارة الثقافة في محاولة لوضع خطط استراتيجية يمكن تفعيلها بجانب حسن استخدام الموارد المادية والبشرية.
وأكد البعض، وجود بعض التحديات التي تواجه الثقافة والفن، منها العزوف عن ارتياد قصور الثقافة، وتحديات مواكبة العصر والتطور الهائل وعوامل الجذب الأخرى في مواقع التواصل الاجتماعي، والتى من شأنها أن تتسبب في عدم تشكيل الوعي الكافي بدور الثقافة والمسرح في المجتمع المصري، ما أثر بشكل واضح على الهوية الثقافية للفرد.
واقترح بعض المشاركين، الاهتمام بإنشاء القصور الثقافية في القرى والمناطق الحدودية، وتعظيم الأنشطة الثقافية في المنشآت التعليمية والاهتمام بالعروض المسرحية في المدارس والجامعات مع ضرورة تحفيز الطلاب للعودة إلى القراءة وعمل المسابقات الثقافية المختلفة، ورقمنة المحتوى الثقافي والفكري، تأهيل العاملين بالقطاعات الثقافية، وإطلاق برامج تدريبية لبناء كوادر ثقافية.
وأوصى بعض المتحدثين، بإعادة النظر في التشريعات المختصة بالثقافة والفن التي تساهم في دعم هذا المجال.
فضلا عن إعفاءات ضريبية للشركات التي تقوم بعمل أنشطة ثقافية وفنية خاصة في مجالات البنية التحتية، بالإضافة إلى خلق منتج ثقافي بمواصفات تنافس السوق العالمي وتنفيذ آليات أفضل لتسويق المنتج الثقافي.
