قضت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الثلاثاء 27 يونيو، بأنّ المجالس التشريعية للولايات لا تمتلك سلطة مطلقة في اتّخاذ قرارات تتعلّق بقوانين الاقتراع، وذلك في قضية تحظى باهتمام شديد وقد تكون لها انعكاسات كبيرة على الانتخابات الفدرالية.
وفي القرار الذي حصل على ستة أصوات مؤيّدة مقابل ثلاثة معارضة وأصدره القاضي جون روبرتس، رفضت المحكمة ما يسمّى بنظرية "استقلالية المجلس التشريعي للولاية".
وكان مشرّعون جمهوريون في كارولاينا الشمالية قالوا أمام المحكمة في ديسمبر إنّه يجب أن تتمتّع برلمانات الولايات بالسلطة المطلقة في اتّخاذ القرارات المتعلّقة بمن يحقّ لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس الفدرالي وكيف ومتى.
وأثار هذا المطلب مخاوف على الديموقراطية لدى اليسار، وبدرجة أقل لدى اليمين، في بلد لا يزال تعاني من الانقسامات منذ رفض الرئيس السابق دونالد ترامب القبول بنتائج انتخابات 2020.
واستخدمت برلمانات الولايات صلاحيتها بموجب بند الانتخابات في الدستور الأميركي، لتحديد دوائر الكونغرس وساعات الاقتراع والموافقة على قواعد تسجيل الناخبين والاقتراع البريدي.
وعمدت هذه البرلمانات في بعض الأحيان لممارسة ما يسمّى التلاعب الحزبي والذي يتم من خلال تشكيل دوائر لصالح حزب سياسي معين.
لكنّ القوانين التي أقرّتها وُضعت تحت مجهر محاكم تلك الولايات فيما سعى مشرعو كارولاينا الشمالية للتخلّص من تلك الوصاية القضائية.
ورفضت المحكمة العليا الطلب المقدّم من روبرتس وقاضيين محافظين آخرين هما بريت كافانو وإيمي كوني بريت، وأيّدت القضاة الليبراليين الثلاثة الأعضاء فيها.
وكتب روبرتس أنّ "بند الانتخابات لا يحصّن برلمانات الولايات من الممارسة الطبيعية للمراجعة القضائية في الولاية".
المحكمة العليا ترفض تغيير قانون الانتخاب الأميركي
