لماذا لم ينخفض سعر السكر في السوق المصري، رغم تحقيق الاكتفاء الذاتي منه؟ سؤال يتردد كثيرًا في الشارع المصري، خاصة بعد رفع وزارة التموين والتجارة الداخلية سعر السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية إلى 18 جنيها، بدلا من 14.5 جنيه، وطرحه على البطاقات التموينية بسعر 12.60 جنيهًا، بدلا من 10.5 جنيه.
ويجب عن هذا التساؤل اللواء عصام البديوي، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، التابعة للقابضة الغذائية، حيث أكد أن الشركة تقوم بتوريد السكر لوزارة التموين بسعر يكاد يكون أقل من التكلفة.
أشار إلى أنه يتم توريد السكر لشركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين للقابضة الغذائية بسعر أقل من التكلفة، وهو 12.60 جنيهًا، لطرحه على البطاقات التموينية بهذا السعر، وكذلك بيعه بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر حر مقيد ، بمعنى أن يكون محدد وأقل من سعر السوق الخارجي.
وأوضح "البديوي" خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن الشركة تقوم بالكثير من الصناعات التكاملية الأخرى القائمة على القصب ومخلفات إنتاجه، والاستفادة من دخل هذه الصناعات لدعم إنتاج السكر المحلي، واتاحته بسعر التكلفة للمواطنين، نظرا لأنه سلعة استراتيجية يطلق عليها "فاكهة الغلابة ".
واستطرد "البديوي" أن الاكتفاء الذاتي لا يؤدي إلى انخفاض السعر، ولكنه يوفر الاستيراد ومن ثم العملة الصعبة ، بالإضافة إلى أنه يحقق الاتاحة الدائمة للسلعة، ولكن السعر تعتبر مداخلات الإنتاج المتحكم الرئيسي فيه .
اقرأ أيضاً: صرف مقررات مايو عبر 40 ألف منفذ اعتبارا من الغد.. وتحريك أسعار السكر والزيت
وأوضح أن كل 10 أطنان من السكر، تخرج طن واحد من السكر، ومن ثم فإن تكلفة طن السكر قصب فقط تبلغ 11 الف جنيه، وذلك دون إضافة الأجور للعمالة، والطاقة والضرائب وجميع مصاريف الإنتاج، وبما أن الشركة مملوكة للدولة نقدم السكر بسعر التكلفة، وندعم الإنتاج بدخل الصناعات التكاملية التي تقوم بها الشركة.
وتابع "البديوي" قائلا: حتى الآن نورد السكر بـسعر أقل من سعر التكلفة، وذلك حتى يصل السكر للمواطن بالسعر الحالي و هو سعر أقل من التكلفة.
