يولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما ورعاية خاصة بملف حقوق الإنسان فى مصر منذ توليه مقاليد الأمور، ودائما ما يوجه الرئيس بتوفير أوجه الرعاية وتطبيق اقصى درجات حقوق الإنسان فى جميع القطاعات بما فيهم قطاع السجون ومنها إصدار العديد من القرارات الجمهورية بالعفو الرئاسى عن السجناء وتشكيل لجنة من مجلس النواب لفحص ملفات النزلاء مستحقى الإفراج الشرطى والإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة المقررة خاصة إزاء الشباب الذين شاركوا فى مظاهرات سلمية ولم تتلوث ايديهم بالدماء والتخريب ومهاجمة المنشآت.
كما يولى الرئيس السيسى رعاية كبيرة بأسر السجناء والحرص على تقديم كافة العون لهم من التسهيلات المختلفة من قبل وزارة الداخلية وإدارة الرعاية اللاحقة التى تتولى متابعتهم بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية المستمرة أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإفراج عن الغارمات اللاتى اضطرتهن ظروف الحياة إلى الاقتراض من أجل تزويج بناتهن كما أنه دائما ما يوجه الرئيس وزارة الداخلية بتنظيم الزيارات لأسر السجناء مرة كل أسبوعين بالإضافة إلى الزيارات الاستثنائية فى الأعياد الوطنية والرسمية من أجل لم شمل الأسرة داخل السجون وخارجها والعمل على تقليل نسب الاغتراب داخل السجون تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وشهد قطاع السجون خاصة فى مجال حقوق الإنسان فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى طفرة كبيرة من خلال الاهتمام البالغ الذى قامت به وزارة الداخلية من تطوير هذا القطاع بما يواكب مفهوم حقوق الإنسان وإطلاق اسم جديد عليه هو قطاع الحماية المجتمعية كما تم تطوير إداراته بعد الانتهاء من قضاء فترة العقوبة والخروج إلى المجتمع منها إدارة الرعاية اللاحقة وهذه تتولى شئون السجناء المفرج عنهم حديثا من أجل تدريبهم وتأهيلهم للانخراط فى المجتمع وتقديم أوجه الرعاية الطبية لجميع السجناء خاصة فى ظل أزمة كورونا حيث تم تلقيح النزلاء قبل جميع القطاعات للحفاظ على حياتهم.
وشهدت السجون خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى الإفراج عن اكثر من ٦ آلاف سجين بقرارات عفو رئاسية وجاءت من خلال الإفراج الرئاسى لحسن السير والسلوك وهو ما يسمى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة
وتحولت السجون إلى أماكن بها رعاية طبية و تحقق أهدافا تثقيفية من خلال عقد ندوات دينية وتنظيم لجان تتولى مهمة محو أمية السجناء مع توفير الجو الملائم للراغبين فى الحصول على المؤهلات العليا مثل درجات الدكتوراه ورسائل الماجستير مع توفير الكتب والمراجع بمكتبات السجن وإتاحة المشرفين على تلك الرسائل .
وأنشأت وزارة الداخلية قطاعا كاملا يحمل اسم إدارة حقوق الإنسان ويشرف عليها مساعد للوزير ويهتم بفحص كل الشكاوى الواردة إليه وإتاحة الحقوق لكل سجين كما أنه تم تفعيل قطاع حقوق الإنسان داخل كل مديرية وإنشاء فروع تابعة لها بكل قسم شرطة للاهتمام بكل شكاوى المواطنين والرد عليها فى كل قسم للشرطة، بالإضافة إلى تدعيم مديريات الأمن بضابطات لفحص بلاغات العنف ضد المرأة كما أنه يتم عمل زيارات مفاجئة لكل السجون فى مصر من خلال المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بجانب زيارات يتم تنظيمها للصحفيين والإعلاميين وجمعيات المجتمع المدنى.
وأصبحت الداخلية تولى اهتماما كبيرا بالنزلاء عقب انقضاء فترة العقوبة من خلال متابعة المفرج عنهم وذلك من خلال إدارة متخصصة لهم هى إدارة الرعاية اللاحقة التى تقدم كل العون والدعم لأبناء السجناء واسرهم .
وتوفر الدولة الرعاية الصحية لكل السجناء مع الحرص على تعليم كل نزيل حرفة يدوية من خلال ورش النجارة واللحام والموبيليا المنتشرة فى كل السجون. بالاضافة الى الزيارات الاستثنائية فى الأعياد والمواسم والمناسبات الوطنية، بالإضافة إلى تنمية مواهب السجناء كل فى تخصصه وتوفير المواد الخام للتصنيع أو الرسم أو النحت وتنظيم معارض لتسويق هذه المنتجات ودفع مقابل للسجناء يحقق لهم الإنفاق على ذويهم خارج السجن أو ادخاره فى خزينة السجن لحين خروجهم.
وأكد خبراء الأمن أن إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان طفرة حقيقية ستشهدها الحياة السياسية و الاجتماعية وستشهد نتائجها قريبا مشيرين إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة فى مجال حقوق الإنسان
ويرى اللواء فاروق المقرحى الخبير الأمنى أن مصر تواجه كافة الادعاءات التى كانت تنشرها منظمات حقوقية مشبوهة بجانب جماعة الإخوان حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مشيرا إلى أن مصر لا يوجد بها معتقلون ولا يوجد ما يسمى الاختفاء القسرى فى مصر، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقدم كافة أوجه الدعم لمؤسسات المجتمع المدني، ووجه تكليفات واضحة ومحددة للحكومة منظمات حقوق الإنسان للقيام بدورهم.
فيما أكد اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية الاسبق و الخبير الأمنى أنه لا يوجد فى مصر جريمة سياسية فلدينا أفعال محددة فى قانون العقوبات من يرتكب الجريمة بأركانها يحال إلى المحاكمة ولابد من فك الاشتباك بين التربص والخصومة السياسية وبين المفاهيم العلمية والموضوعية لحقوق الإنسان، مضيفا أن إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان هو بمثابة يوم تاريخى فى الحياة السياسية وقفزة كبيرة فى ملف حقوق الإنسان ونقلة نوعية.
