تقوم الدولة بجهود كبيرة فى تطوير الطرق وتوسيع الحارات لاستيعاب كافة وسائل النقل وتم تدعيم كافة المحاور والميادين والكبارى والإنفاق بتكنولوجيا متطورة من الرادار الحديث يعمل على ضبط اداء السيارات خلال رحلة السير وتحرير كافة المخالفات المتنوعة وهو منتشر فى كل مكان ويراقب السرعة الجنونية..كما يرصد مخالفات أخرى منها «ارتداء حزام الأمان من عدمه، التحدث فى المحمول وتناول الطعام أو الشراب أثناء القيادة». إدارة المرور نجحت أيضا فى تحقيق الرقابة على الطرق من خلال منظومة وطريقة جديدة تقوم برصد المخالفات المرورية ليلا بواسطة رادارات جديدة ومنظومة حديثة تسير فى تركيبها فى مطالع ومنازل الكبارى وعلى الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات والطرق الدائرية، والمحاور بهدف تقليل السرعات المتهورة لقائدى المركبات أثناء القيادة على الطرق ومنع وقوع الحوادث المرورية ولرصد مخالفى السيارات وقواعد السير على الطرق، حيث تم تركيب اكثر من 400 كاميرا تراقب العاصمة وتلتقط المخالفات والحزام رغم الملابس السوداء.
ويمكن أن يلتقط 100 مخالفة فى جزء من الدقيقة الواحدة، ويراقب الطريق حتى لو مقسما على أكثر من 10 حارات، حيث يقوم بمسح الطريق وتسجيل مخالفة كل سيارة على حدة، ويقوم بإرسال المخالفات على ملف سيارتك ويوزعها ما بين السرعة والحزام والمحمول وخلافه.
ويعتبر قطاع المرور بوزارة الداخلية من أبرز قطاعات الوزارة الخدمية الضخمة التى شهدت ثورة حقيقية، واستفاد الجميع من «الرقمنة» فى هذا القطاع الذى يخدم فئة كبيرة من المواطنين، وأصبح المواطن ينهى أغلب الخدمات من خلال الإنترنت دون الحاجة إلى التوجه لوحدات المحرور، بالإضافة إلى إمكانية توصيل بعض الخدمات للمنازل، بشكل متحضر وآمن ومن بينها تجديد رخصة المركبة، إصدار ملصق إلكتروني، بدل فاقد رخصة المركبة، التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة، الاستعلام عن المخالفات المرورية، كما سهلت الإدارة العامة للمرور إجراءات تراخيص السيارات إلكترونيا من خلال بوابة مرور مصر وحددت مجموعة الوحدات الإلكترونية بجانب وحدات التراخيص العادية لتخفيف الزحام ومدة الانتظار.. ولا تحتاج الآن فى «المرور» سوى خمس دقائق لإنهاء كافة الخدمات والإجراءات.
كما قامت الدولة بجهود كبيرة فى احكام الرقابة الأمنية والمرورية على كافة الطرق والمحاور من خلال استخدام تكنولوجيا متطورة من الكاميرات وأجهزة الرادار الحديثة، ومع الملصق الإلكترونى المثبت على كل سيارة ساعد الأجهزة الأمنية فى وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً أمكن من خلاله التكامل مع باقى الأنظمة الأمنية الأخرى، والتعرف على كافة بيانات المركبات من خلال الربط مع قاعدة بيانات كبيرة، وأمكن ضبط اداء السيارات خلال رحلة السير وتحرير كافة المخالفات المتنوعة، من ارتداء حزام الأمان من عدمه، التحدث فى المحمول وتناول الطعام أو الشراب أثناء القيادة، والقيادة المتهورة.. بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
