مع سقوط حكم الجماعة الارهابية بعد ثورة الشعب المصرى فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣ دخلت مصر مرحلة جديدة فى الوقت الذى سعت فيه الجماعة الإرهابية لنشر العنف املا فى العودة للمشهد السياسى، وتدرجت موجات العنف خلال السنوات الاربع التى تلت ثورة يونيو وزادت ذروتها خلال عامى 2014 و2015 لتشهد خلال 2016 و2017 تحولا نوعيا فى العمليات الارهابية باستهداف الوحدة الوطنية من خلال عمليات تفجير وهجوم مسلح على دور العبادة المسيحية والاخوة الاقباط ورغم حجم التمويل الذى ظهر خلال تنفيذ مخططات الجماعة الارهابية الا ان الرئيس السيسى تصدى بكل قوة حتى تمكن من اقتلاع الارهاب الأسود من جذوره وأعلن خلو سيناء من الارهاب ودعم وزارة الداخلية بالسلاح والعتاد وتدريب العناصر الشرطية حتى تصدت للكثير من مخططات الفوضى وقام بتجفيف منابع التمويل فى الداخل والخارج والقبض على رؤوس الافاعى وكوادر التنظيم الإرهابى
ورؤوس الفتنة ، ونجحت جهود الشرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة فى القضاء نهائيا على العمليات الارهابية فى 2019 وأعلن الرئيس السيسى خلو سيناء من الارهاب منذ شهور.
كانت أولى الأحداث الإرهابية التى قامت بها عناصر الجماعة عقب الإطاحة بالرئيس المعزول هى أحداث الحرس الجمهورى حيث قامت مجموعات كبيرة من الاخوان فى فجر 8 يوليو 2013 بمحاولة اقتحام مبنى دار الحرس الجمهورى بزعم أن مرسى بداخل المبنى وسيتم الإفراج عنه بالهجوم على قوات الأمن وخروجه
وشهدت البلاد العديد من العمليات الإرهابية والتى كانت شريكا اساسيا فى تنفيذها اللجان النوعية للجماعة فى اشارة واضحة لاحياء التنظيم السرى للاخوان وذلك من خلال المجموعات والتنظيمات الإرهابية التى تتبعها بالأمر المباشر نفذتها منها «اجناد مصر وكتائب حلوان والمقاومة الشعبية والعقاب الثورى وحسم ولواء الثورة وجميعها ستار للجناح العسكرى للجماعة تحت مسميات مختلفة
وظهر مصطلح «العمليات النوعية» فى العلن لأول مرة فى 24 يناير 2014 عندما أعلنت حركة «المقاومة الشعبية» بيانا تتوعد فيه بتنفيذ عمليات إرهابية واستهداف أقسام الشرطة ورجال الأمن وذلك قبل ساعات من حلول الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.
وقد استهدفت الحركة المستشار هشام بركات النائب العام عن طريق تفجير موكبه فى 29 يونيو 2015 خلال مروره بمنطقة مصر الجديدة وهو ما اسفر عن استشهاده وكذلك العقيد وائل طاحون مفتش الامن العام الذى تم اغتياله قبل المستشار بركات بشهرين وتحديدا فى أبريل تلاهما محاولة اغتيال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق فى 6 أغسطس 2016 والتى تبنتها حركة حسم التى ظهرت مع حركة لواء الثورة، وهما تابعتان للأخوان، ونفذت حركة حسم ٧ عمليات إرهابية منهم محاولة اغتيال النائب العام المساعد الفاشلة وتفجير كمين بشارع الهرم والعمليتان أظهرتا التطور فى الفكر الجهادى وكذلك قامت حركة لواء الثورة باغتيال اللواء عادل رجائى فجرا امام منزله بالعبور
وقد شهد 2014 نصيبا كبيرا من الأحداث الارهابية ففى 24 يناير استيقظ المصريون على تفجير استهدف مديرية أمن القاهرة ونتج عنه أضرار بأربعة طوابق من المبنى ومقتل أربعة أشخاص وإصابة 76 آخرين إلى جانب تدمير واجهة المتحف الإسلامي.
وكانت الفاجعة فى 19 يوليو الهجوم الغادر الذى قامت به عناصر إرهابية على نقطة حرس الحدود بالفرافرة فى الوادى الجديد، والذى أسفر عن سقوط 21 قتيلا و4 مصابين ما بين ضباط وجنود، وشهد شهر اكتوبر فاجعة جديدة عقب صلاة الجمعة وتحديدا فى الرابع والعشرين من اكتوبر استشهاد 30 من جنود الجيش وأصيب 26 آخرون، فى هجوم إرهابى استهدف كمين كرم القواديس جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء.
وبالمقارنة بين تطورأعمال العنف المسلح خلال عامى 2014 و2015 وفقًا للشهور يلاحظ وجود ارتفاع عدد العمليات للشهر ذاته خلال عام 2015 عن نظيره خلال العام السابق حيث شهد شهر يناير 2015 بلوغ عدد العمليات 124، بينما بلغت 14 فقط خلال يناير 2014، وفى فبراير 2015 بلغ عدد العمليات 105 فى الوقت الذى بلغ فيه عدد العمليات 8 خلال فبراير 2014، واستمر النهج ذاته فى مارس، حيث وصل عدد العمليات 105، بينما كانت 37 فى الشهر ذاته عام 2014، ويتكرر الأمر نفسه فى أبريل بـ72 عملية فى 2015، و39 عملية فى أبريل 2014، فى الوقت الذى بلغ فيه عدد العمليات 63 فى مايو 2015 بدلا من 29 فى مايو 2014، علاوةً على تكراره فى شهر يوليو 2015 الذى بلغ فيه عدد العمليات 41 عملية بدلا من 25 فقط فى يوليو 2014. وفى أغسطس 2014 بلغ عدد العمليات 53 بدلا من 41 فى أغسطس 2015، وأيضًا فى سبتمبر وصل عدد العمليات 17 عملية إرهابية خلال سبتمبر 2014 مقابل 12 عملية فقط فى شهر سبتمبر 2015. كما يلاحظ أيضًا حدوث انخفاض شديد فى عدد العمليات بنهاية شهر سبتمبر 2015 حيث بلغت 12 عملية فقط وهو الشهر الأقل من حيث عدد العمليات خلال عام 2015، والثانى بعد شهر فبراير 2014 الذى كان عدد العمليات به 8 عمليات فقط
بينما يُعتبر شهر مارس 2015 هو الأعلى من حيث عدد العمليات على مستوى العامين و توزيع نسب أعمال العنف المسلح المنفذة إلى الأعمال التى تم إبطالها فى الفترة من أول يناير 2015 وحتى أول أكتوبر من عام 2015، وقد مثلت نسبة أعمال العنف الواقعة 70٫28% تقريبًا، بينما مثلت نسبة الأعمال الارهابية التى تمكنت الداخلية من ابطالها ما يقرب من 29٫72%. وتعتبر نسبة الأعمال الواقعة فى تراجع عن الفترة الماضية وهذا يرجع لاستخدام اجهزة الامن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة وسائل تكنولوجية حديثة فى إبطال المفرقعات حيث كانت نسبة الأعمال المبطلة خلال عام 2014 تمثل ما نسبته 25% تقريبًا، بينما ارتفعت الى 75% من أعمال العنف المسلح.
ومن خلال النظرة العامة يمكن استخلاص ان الربع الأول من عام 2015 الأكثر عرضة ووقوعًا لأعمال العنف المسلح شهريًّا، لا سيما شهرى يناير بـ124 ومارس بـ125 عملية بينما حل شهر سبتمبر أقل الأشهر فى أعمال العنف المسلح، حيث لم يشهد سوى 12 عملية فقط، وهو ما يُشير إلى وجود حالة من الانخفاض التدريجى فى معدل العمليات، علمًا بأنه لم يمر شهرٌ خاليًا من عمليات العنف المسلح طوال الأشهر التالية لـ30 يونيو 2013 حتى أول أكتوبر 2015، كما أن ضحايا الشرطة هم الأكثر بين من سقطوا جراء أعمال العنف المسلح. انتشرت أعمال العنف المسلح فى كل محافظات الجمهورية تقريبًا، حيث شهدت 26 محافظة عمليات عنف مسلح . ومع قدوم عام 2019 نجحت جهود السيسى فى القضاء على الارهاب الاسود واقتلاعه من جذوره لتعيش مصر فى امن وامان بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى انقذ مصر من براثن الارهاب. وعنف الجماعة الإرهابية . وواجهت أجهزة الأمن مجهودًا أكبر. يُضاف إلى ذلك وجود تنوع كبير فى الأهداف التى تم استهدافها لتشمل خطوط الغاز، والبنية التحية، خاصةً أبراج الكهرباء والضغط العالى التى كانت الأكثر استهدافًا من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة خلال الفترة من بين الأول من يناير 2015 وحتى أول أكتوبر 2015، فضلا عن حدوث تطور كبير وهو استهداف شخصيات ومسؤولين كبار فى الدولة.
وتعكس شراسة الحرب التى كانت دائرة فى سيناء ضد الجيش والشرطة والمدنيين قوة استهداف امن مصر والمصريين ، نظرا لانتشار عدة جماعات تبنت هذه العمليات، لكلٍّ منها احترافية فى نوعية معينة من الأعمال المسلحة، وتمركزت فى أماكن معينة مثل رفح، العريش، الشيخ زويد
وكانت الضربات الاستباقية الناجحة التى وجهتها وزارة الداخلية للعناصر الارهابية وضبط عدد من الأوكار التابعة لعناصر جماعة الإخوان وتنظيم أجناد مصر الاثر البالغ فى تجفيف منابع الارهاب حيث تم ضبط خلية عرب شركس بالقليوبية وكميات كبيرة من الاسلحة والمتفجرات الى جانب ضبط عدد من الخلايا المسلحة بمناطق عين شمس والفيوم ومدينة العاشر من رمضان، بها كميات من الأدوات والأجهزة المعدة للاستخدام فى عمليات عدائية ضد المنشآت الحيوية بفضل معلومات قطاعى الأمن الوطنى باشراف اللواء محمود شعراوى والامن العام باشراف اللواء جمال عبدالبارى آنذاك حيث أكدت المعلومات استمرار الكوادر الإرهابية بمختلف تصنيفاتها التنظيمية، وأبرزها تنظيم أجناد مصر وبالتنسيق مع جماعة الإخوان الإرهابية على نهجهم العدائي، وقيامهم حاليًا برصد العديد من الأهداف الحيوية بالبلاد والإعداد لاستهدافها ونشر الفوضى وتكدير السلم والأمن الاجتماعى وعرقلة مسيرة التنمية الاقتصادية وتم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه عدة ضربات أمنية استباقية متتالية للكوادر المشار إليها لإجهاض مخططهم وإفشال عملياتهم التى تودى بحياة الكثير من الأبرياء، حيث رصدت النتائج اتخاذهم بعض الأوكار التنظيمية أماكن لاختبائهم وإعداد مستلزماتهم من الأسلحة والمتفجرات وتم استهدافها فى الإطار القانونى.
