أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية فى بيان أمس أنه أمام فظاعة جرائم المستوطنين التى ارتكبتها ومع تواجد مجموعات منظمة ومسلحة من المستوطنين فى أكثر من مكان فى الضفة الغربية المحتلة، اضطرت قيادات جيش الاحتلال والأجهزة بما فيها الشاباك والشرطة للاعتراف بفداحة هذه الجرائم ووصفها بـ»الارهاب». وقالت الخارجية إن هذا يعد اعترافًا صريحًا وواضحًا وعلنيًا بوجود إرهاب قومى يرتكبه الآلاف من المستوطنين وهم يحملون السلاح، ويتمتعون بحماية علنية من جيش الاحتلال وغطاء سياسى من وزراء فى الحكومة الإسرائيلية.
اقرأ ايضاً | اليونانيون يصوتون فى ثانى انتخابات عامة خلال أقل من
وأكدت الوزارة أنه يجب محاسبة إسرائيل لأنها لا تقوم بواجباتها بحماية السكان المدنيين، بل على العكس تروعهم، وتوفر الحماية لمن يعتدى عليهم، الأمر الذى وثقته بالصوت والصورة عدسات الكاميرات بما يعكس التواطؤ والتنسيق على أعلى المستويات بين الجيش والمستوطنين فى كل اعتداء يرتكبونه ضد المناطق الفلسطينية.
وأشارت الخارجية إلى أنه رغم وصف بيان المنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية لجرائم المستوطنين بالإرهاب، فإن البيان صدر لتهدئة وامتصاص ردود الفعل الدولية تجاه هذه الجرائم المستمرة، وتبرئة تلك المنظومة من جرائم المستوطنين أمام الرأى العام العالمى وليس المقصود منه اعتقال عناصر المستوطنين وقياداتهم الإرهابية أو البدء بجمع سلاحهم أو محاسبتهم.
وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية والمدعى العام للمحكمة بالخروج عن صمته والتحرك بسرعة وانهاء تحقيقاته فى جرائم الاحتلال ومستوطنيه.
وفى الوقت الذى اعترفت فيه إسرائيل بجرائم المستوطنين ووصفته بالإرهاب، قام مستوطنون بحرق محاصيل زراعية فى قرية ترمسعيا شمال رام الله بالضفة الغربية.
وفى سلفيت، اعتدى مستوطنون على شاب من بلدة الزاوية. وتجمع عشرات المستوطنين خلال ساعات الفجر عند مدخل بلدة ياسوف شرق سلفيت، ومفارق وطرق بلدة دير استيا وكفر الديك غرب سلفيت، وحاولوا التسلل إلى منازل المواطنين، والاعتداء عليها.
وفى سياق متصل، علّقت الإدارة الأمريكية التعاون والدعم المالى للمشاريع فى المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضى الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الإدارة الأمريكية الحالية قررت وقف كافة أشكال الدعم المالى للمشاريع العلمية والفنية والتكنولوجية فى المستوطنات الإسرائيلية بالضفة.
وجاء قرار إدارة الرئيس جو بايدن ليشكل إلغاء لقرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، والعودة للعمل بموجب قرار إدارة أوباما، نظرا لاعتبار أمريكا الضفة الغربية أراضى محتلة والاستيطان فيها غير شرعي.
من جهه أخرى، شارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين للأسبوع الخامس والعشرين على التوالى بمظاهرات فى تل أبيب وحيفا وعشرات المواقع الأخرى، ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، والذى تعتبره المعارضة الإسرائيلية مسا خطيرا بالديمقراطية.
وعززت الشرطة الإسرائيلية من إجراءاتها، وقامت بإغلاق عدة شوارع فى تل أبيب وحيفا وغيرها من البلدات الإسرائيلية تحسبا من وقوع أعمال عنف.
ووفق منظمى الاحتجاجات، ستعمل المجموعة على تنفيذ سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية قبل نهاية الدورة الصيفية للكنيست فى 31 يوليو المقبل، من ضمنها إغلاق مطار بن جوريون، والموانئ البحرية والمبانى الحكومية ومفترقات الطرق الرئيسية.
وتسعى الحكومة لإجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضى بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطى الحكومة أغلبية تلقائية فى لجنة اختيار القضاة، الأمر الذى تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين «استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء».
