أعلنت السلطات الانتخابية في مالي، اليوم الجمعة 23 يونيو، أنّ الناخبين وافقوا بأغلبية ساحقة بلغت 97% على مشروع الدستور الجديد الذي طرحه المجلس العسكري الحاكم على استفتاء أجري قبل أسبوع وبلغت نسبة المشاركة فيه حوالي 40%.
وقالت مفوضية الانتخابات إنّ نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 39.5% من الناخبين صوّت 97% بنعم.
ويعتبر المجلس العسكري الحاكم منذ 2020 مشروع الدستور هذا حجر الزاوية في إعادة تأسيس السلطة في البلاد.
بالمقابل، يعتبر معارضو المشروع أنّه تمّ تفصيله على مقاس المجلس العسكري بهدف إبقاء العسكريين في الحكم إلى ما بعد موعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة في فبراير 2024، رغم تعهّد الجيش بإعادة الحكم إلى المدنيين عقب تلك الانتخابات.
ويعزّز مشروع الدستور الجديد سلطات الرئيس ويمنح القوات المسلّحة دوراً أساسياً ويشدّد على "السيادة"، الشعار الذي رفع لواءه المجلس العسكري منذ القطيعة مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، والتحوّل نحو روسيا.
وتعذّر تنظيم الاستفتاء في العديد من البلدات في وسط البلاد وشمالها، إمّا بسبب الخوف من وقوع هجمات جهادية أو بسبب خلافات سياسية.
