دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الدول الأعضاء في المجلس والدول المراقبة وكذلك الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء سجل عام للمنظمات والأفراد الذين يعملون لصالح الاتحاد الروسي وكذلك سجل للشركات والأفراد المتهربين من العقوبات.
جاء ذلك في قرار "العواقب السياسية للحرب الروسية ضد أوكرانيا"، الذي تم تبنيه في الاجتماع العام للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا- وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية اليوم الجمعة.
اقرأ ايضاً| الصين تؤكد استعدادها لزيادة التزاماتها من أجل المناخ
ودعا الاجتماع الدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي إلى خلق استقلال اقتصادي أوروبي استراتيجي عن النفط والغاز الروسي المستخدم لأغراض جيوسياسية إمبريالية روسية وإدخال تدابير للحد من إعادة بيع النفط والغاز الروسي إلى أوروبا عبر دول ثالثة حتى تتجنب روسيا العقوبات.
وتشمل توصيات الجمعية البرلكانية أيضًا توسيع قائمة الأفراد والكيانات المستهدفة بالإجراءات التقييدية في الاتحاد الروسي والبلدان الثالثة؛ وتحديد الفئات الرئيسية للكيانات والأفراد الذين يلعبون دورًا مهمًا في تجنب العقوبات مثل البنوك وشركات التأمين والمستشارين الماليين والمؤسسات المالية وشركات النقل والخدمات اللوجستية والموانئ وشركات الخدمات.
ووفقًا للقرار، سيتم حل مشكلة التهرب من العقوبات من خلال إنشاء آليات فعالة لمراقبة الامتثال للعقوبات، على سبيل المثال فريق عمل مخصص؛ وإدخال وتنفيذ عقوبات ثانوية ومراقبة الامتثال لها؛ بالإضافة إلى تقديم إرشادات دولية للمؤسسات المالية لتقييم المخاطر بعناية للعملاء والمعاملات المعرضة لتجنب العقوبات.
كما اقترحت الجمعية البرلمانية النظر في إنشاء هيئة لعموم أوروبا تتمتع بصلاحية التحقيق مع الأشخاص المتورطين في تجنب العقوبات ومقاضاتهم.
وبالإضافة إلى ذلك، اقترحت اللجنة البرلمانية تقديم حوافز مالية للمبلغين عن المخالفات الذين يبلغون عن تفاصيل محددة عن تجنب العقوبات.
