تهدف القمة التى دعا إليها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، خلال قمة المناخ التى عقدت فى شرم الشيخ، إلى إرساء قواعد نظام مالى جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئى، كما تهدف القمة إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة فى مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.
واعترافًا بالصلة الجوهرية بين النظام المالى العالمى والعمل المناخى، فإن العلاقة بين قمة الميثاق المالى وقمة COP27 أمر بالغ الأهمية. أصبحت الطبيعة المتشابكة للتحول الاقتصادى والاستدامة البيئية موضوعًا رئيسيًا، مما أدى إلى تعزيز نهج شامل للتحديات العالمية.
يعترف المشاركون من كلتا القمتين بأن الإصلاح المالى لا غنى عنه لتعبئة الموارد اللازمة لدفع العمل المناخى بشكل فعال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. تجلى هذا الترابط بطرق مختلفة. تم استكشاف الآليات المالية مثل السندات الخضراء وصناديق الاستثمار المستدام ومبادرات تسعير الكربون كسبل لتخصيص الموارد المالية نحو المشاريع الصديقة للمناخ.
تمثل العلاقة بين قمة ميثاق مالى عالمى جديد فى باريس وقمة COP27 فى شرم الشيخ مثالاً على التفاعل الأساسى بين التحول الاقتصادى والاستدامة البيئية. من خلال الاعتراف بهذا الترابط والاستفادة منه، يمكن للمجتمع العالمى تحقيق مستقبل أكثر إنصافًا ومرونة واستدامة.
من خلال التعاون والتمويل المبتكر وتكامل السياسات، يمكننا سد الفجوة بين الإصلاح المالى والعمل المناخى، والتصدى بفعالية للتحديات الملحة التى تواجه كوكبنا. بينما تتحد الحكومات والمنظمات والأفراد فى التزامهم بالتغيير التحويلى، فإن أوجه التآزر بين هاتين القمتين تعمل كمنارة للأمل، وتوجهنا نحو مستقبل يسير فيه الازدهار الاقتصادى والإشراف البيئى جنبًا إلى جنب.
إقرأ أيضاً|ماكرون يتحدث للفرنسيين غدا وسط أزمة «إصلاحات التقاعد»
