قالت الدكتورة نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، إنها لا تختلف مع الأفكار التي تم مناقشتها خلال الجلسة، لافتة إلى أن هناك توافقا بين كافة المقترحات التي تم تناولها اليوم.
وأضافت، أنه يجب تحرير ظاهرة العنف من بعض النقاط، أولها أن بعض الحالات لا يوجد لديها إدراك بأن هذا الفعل عنف بالأساس، وثانيها أن ممارسة العنف مرتبطة بأبعاد قديمة منها تشجيع الاعتمادية على الأهل أو منع الزوج زوجته من العمل أو تعنيف الطفل إذا عبر عن رآيه، وثالثها العلاقة بين العنف وارتفاع مستوى الفقر وعدم التعليم، حيق أن العنف لم يكن مرتبطا بالمستوى المادي الأسرة.
وأوضحت أنه وفقا لإلية تقيم الوضع الراهن للعنف الأسري، فالمعالجة تتم وفقا لسياسة الجزر المنعزلة، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك مايسترو لربط كل هذه الاتجاهات لمكافحة العنف بكل أشكاله، مطالبة بأن يكون هناك استراتيجية لمكافحة العنف الأسري على غرار استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة ٢٠٥٠ الذي أطلقها المجلس القومي للمرأة.
اقرأ أيضا:عمرو فهمي: حديث الرئيس عن الحوار الوطني أعطى شهادة ضمان بجديته
كما طالبت بسن قانون موحد لمواجهة العنف الأسري، والعلاج والتأهيل النفسي لأنه المرحلة الأهم لدمج المعنفين بالمجتمع مرة أخرى من خلال دور مؤسسات المجتمع المدني في توفير ذلك.
