عبد الخالق : الإصلاح المالى بحاجة لمزيد من الضوابط .. واقتراح بإلغاء وزارة التعاون الدولى
خبير مصرفى: تخفيض معدلات الفائدة الحالية لتتناسب مع التضخم
بدأت لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى بالحوار الوطنى جلساتها النقاشية أمس .. للتداول حول إصلاح إدارة المالية العامة وشمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، وفى افتتاح الجلسة أكدت د. هبة واصل مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة أننا نريد الاتحاد على هدف واحد، فالجلسة تناقش شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، و نستهدف الخروج بمخرجات حقيقية قابلة للتنفيذ، مؤكدة أن الحوار الوطنى يهدف للوقوف على القضايا التى تهم المصريين .
بينما قال عبدالفتاح جبالى مقرر عام المحور الاقتصادى إن إصلاح الإدارة المالية بشكل عام يشمل الموازنة العامة للدولة وبعض الأمور التى تقع خارجها، فالموضوع لم يكن اقتصاديا فقط ولكنه سياسى أيضاً، وأوضح أن الفكرة الرئيسية هى معرفة كيفية إدارة الموازنة العامة وأن يغطى الإنفاق العام بالمجتمع كافة احتياجات المواطنين.
وأضاف أننا سنناقش أيضا إلى أى مدى سيؤثر خفض حجم الاستثمار المالى على حجم الإنفاق العام وهل سيحقق الأهداف المرجوة منه، فالهدف هو تحصين الخدمة وتحسين وصولها، كما سنناقش كيفية تحديد فاعلية حجم الإنفاق العام، فالإنفاق يرتبط بالإيرادات الأمر الذى يتطلب دراسة الإيرادات العامة للدولة.
وتابع أنه يجب الأخذ فى الاعتبار معرفة إلى أى مدى يمكن إيجاد حيز مالى للدولة، الأمر الذى يتطلب البحث عن مصادر للإيرادات أخرى، مؤكدا ضرورة أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة المسائل المالية، لافتا إلى أن مواد الدستور بشأن الموازنة العامة كثيرة الأمر الذى يعنى أنها مسألة سياسية وليست اقتصادية فنية، فنحن نريد الوصول إلى توصيات ومقترحات لإصلاح إدارة المالية العامة فى مصر.
التحديات الاقتصادية للدولة
وخلال المناقشات أكدت مرفت أليكسان عضو لجنة الموازنة بمجلس النواب إن التحديات التى تواجهها الدولة المصرية تشمل عجز الموازنة وارتفاع الدين، الأمر الذى يستلزم الوصول لمخرجات لمواجهة هذه التحديات.
وأضافت أن أهم أدوات السياسة المالية هى الضرائب التى تمثل ٧٥% من إيرادات الدولة.
كما أوصت بضرورة تشكيل لجنة وزارية بها أعضاء من كافة الأعضاء المتواجدة بالحكومة للنظر فى متأخرات القروض التى حصلت عليها بعض الوزارات أو الهيئات بموجب ضمانات ولم يتم سدادها وتمثل عبئا على كاهل الدولة، بجانب إعادة النظر فى الهياكل الاقتصادية حتى لا يصبحوا عبئا على الخزانة العامة للدولة.
من جانبه قال طلعت خليل مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطنى إن الضمانات أصبحت خطيرة، لافتا إلى أن الهيئة العامة للبترول أكثر هيئة تضمنها وزارة المالية فيجب معرفة هل يسددون هذه القروض أم لا ..وقال الدكتور رشدى العجوز، ممثل حزب المحافظين بالحوار الوطني: إنه من خلال الاطلاع على الموازنة العامة للدولة عام 2023/2024 اتضح أنها تشتمل على إيرادات معظمها من الضرائب والإيرادات الأخرى وبعض المنح، حيث بلغت الإيرادات المتوقعة ٢ تريليون و١٤٠ مليارا، بلغت الضرائب منها تريليونا و٥٢٩ مليار جنيه بنسبة بلغت ٧٢% وبلغ العجز الكلى ٨٢٤ مليارا.
إصلاح المنظومة الضريبية
وأضاف أن إصلاح المنظومة الضريبية بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وزيادة الحصيلة الضريبية يستوجب العمل على إصدار قانون ضريبى جديد موحد، حيث أصبحت القوانين الضريبية لا تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، بجانب رفع كفاءة الإنتاج الزراعى والصناعى والخدمي.
وتابع : وقف المشروعات القومية التى لم تبدأ بعد وليس لها دراسات جدوى اقتصادية، مع إلزام الحكومة بخطة تقشف مالى يضمن وقف كل أوجه الإسراف الحكومى فورا.
وأوصى الحزب برفع أداء الأجهزة الرقابية والمالية والإدارية من خلال مؤشرات للتقييم والرقابة، وانشاء قاعدة بيانات علمية عن مجالات الأداء الحكومى وزيادة الاعتماد على معدلات أداء وملايين إنجاز نموذجية للأعمال، بالاضافة الى ترجمة سياسات الدولة وأهدافها إلى برامج تعالج المشكلة بصورة واضحة.
بدوره أكد د. جودة عبدالخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مناقشات الإصلاح المالى وعجز الموازنة موضوع شديدة الأهمية، مقترحا إصدار تقرير عن هذه اللجنة تحت عنوان الإصلاح المالى .. وقال إن النظام المالى فى مصر يمر بالعديد من العراقيل، ولذا يجب إجراء إصلاح مالى شامل لحماية الأجيال القادمة ، مطالباً، بإلغاء وزارة التعاون الدولى لأنها تعمل على الاقتراض دون رابط، مما يفاقم أزمة الدين العام.
وقال إن الإصلاح المالى بحاجة إلى المزيد من الضوابط، فهناك بعض الإيرادات يتم جمعها دون وجود سند قانونى لتحصيلها.
وتطرق لأزمة المصانع المتوقفة، قائلًا إنه لابد من وضع حل لتلك الازمة والعمل على حلها لأنها ستعيد ضخ الدماء للاقتصاد المصري.. وانتقد جودة الوقت الخاص بمناقشة الموازنة العامة للدولة والحساب الختامى فى مجلس النواب مؤكداً أنه غير كافٍ .
ومن جانبه عقب عبد الفتاح الجبالي، مقرر المحور الاقتصادي، إن دستور 2014 تقدم وقت كاف لمناقشة الموازنة العامة وهى 3 أشهر ، واقترح بإنشاء مجلس للموازنة وهو مقترح موجود فى 57 دولة وتكون عبارة عن هيئة وسيطة ما بين الحكومة والبرلمان لمناقشة الموازنة.
كما قال النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن بند الاستثمارات وشراء الأصول غير المالية بند مهم فى الموازنة العامة للدولة، لأنه معنى بالاستثمار فى البنية التحتية ، وأوضح أن هذا البند وصل الى 587 مليار جنيه بواقع 5% من الناتج المحلى وله تأثير كبير على عجز الموازنة، مضيفا :»هذا البند يحتاج إلى تمويل ويجب إشراك القطاع الخاص والمواطن فى هذا النوع من الاستثمار كنوع من المشاركة بمدخراته فى العمل الوطنى لتسهيل معيشته، والبنك المركزى المصرى به ودائع 7 تريليونات جنيه، ويساهم القطاع العائلى 63%، وهذا يحتاج إلى إعادة نظر».
وجه النائب مصطفى سالم، ممثل حزب مستقبل وطن، ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على منحه البدء للحوار الوطنى الذى كنا بحاجة إليه لتحديد الكثير من الأمور وسماع كافة الآراء السياسية والاقتصادية وإتاحة الفرصة لكل أطياف المجتمع للمشاركة الفعالة فى حوار يمثل الوطن والمواطنة.
ظروف وأفكار استثنائية
وأضاف سالم، خلال كلمته أنه بطيبعة الحال لا صوت يعلو على صوت الاقتصاد فى هذه المرحلة الهامة ليس فى مصر فقط بل فى العالم كله، حيث تسببت عدة أزمات متلاحقة بدأت بأزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية فى وجود ظروف استثنائية، وهو الأمر الذى يتطلب أن يكون لدينا أفكار وقرارات استثنائية وغير تقليدية.
وأوضح سالم، أن السياسة المالية تمثل عمود الخيمة فى المشهد الاقتصادي، والحقيقة أن الحكومة وقفت بشكل متوازن فى وجه الأزمات التى جاءت متلاحقة، و التى أثرت فى أسعارالطاقة والنقل وسلاسل الشحن و السلع الغذائية الأساسية وأدت الى ارتفاعها بشكل مبالغ فيه، وكذلك ترتب عليها رفع الفائدة غير المسبوقة على الدولار من قبل البنك الفيدرالى الأمريكى ليصل إلى ٥٪ ليمتص كافة الاستثمارات الدولارية من الدول الناشئة مثل مصر و كذلك التأثير المباشر و غير المباشر للحرب الروسية الأوكرانية و انسحاب عشرات المليارات الدولارية من الاستثمارات الأجنبية فى مصر وتراجع برامج الدعم المباشر والاستثمار العربى فى مصر.
التحول الرقمي
وأكد الدكتور أحمد شوقى خبير مصرفى أن زيادة الشمول المالى يتطلب زيادة التحول الرقمي، موضحا ضرورة العمل على تخفيض معدلات الفائدة الحالية ليكون مناسبا مع التضخم، فالعلاقة الآن أصبحت طردية وليست عكسية.
وقال إن الفترة الماضية تم العمل على إصدار صكوك سيادية، مطالبا بضرورة التوسع فيها لجذب المزيد من الموارد الدولارية فى ظل تغير سعر الصرف، لافتا إلى إشكالية تذبذب الأسعار فى الأسواق، والذى يتطلب رقابة شاملة حتى لا يتأثر المواطن العادى بها فهو يجد اختلافا فى الأسعار بشكل يومي.
