قالت فيفيان مختار، مدير برنامج حقوق المرأة، إن الاختلاف الأسري هو اختلاف في موازين القوى داخل الأسرة والمجتمع يتسامح مع العنف وفي بعض الأحيان يلوم الضحية نظرا لوجود معتقد خاطئ أن الرجل مسيطر والمرأة خانعة.
وأضاف خلال جلسة الحوار الوطني "تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي" أنه يجب التوسع في برامج تأهيل المقبلين على الزواج واتاحتها بسبب مختلف وادراج برامج في المناهج التعليمية تتناول موضوعات المساواة ومفاهيم الشراكة داخل الأسرة.
وطالبت بإتاحة البيانات ذات الصلة وتقديرها في حجمها الحقيقي واتاحتها للمؤسسات الأهلية لإجراء الدراسات والوقوف على البرامج الناجحة لنشرها والتوسع في إنشاء مراكز المرأة المعنفة وأن تكون مراكز منتجة.
اقرا أيضا:حزب المحافظين يطالب بإصدار قانون ضريبى جديد موحد لإصلاح الموازنة
كما طالبت بالتوسع في تبني القضايا المسكوت عنها في الدراما وإلغاء المادة ٦٠ من قانون العقوبات والتي عادة ما تستخدم في قضايا تخفيف أحكام العنف الأسري، واستحداث عقوبات كالالتزام بحضور دورات أو القيام بدور مجتمعي، وإتاحة طلب قرار حماية من القاضي لعدم تعرضها للأذى من الزوج.
