وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، أمس، برئاسة د. مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وذلك فى إطار الحرص على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسًا وترسيخاً للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية فى المعاملات المالية المنظمة لها، وكذا دعماً للتنافس فى إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما فى ذلك من أثر فى خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومى وتتحسن مؤشراته.
وكفلت مواد مشروع القانون، المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التى تساهم فى ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه فى قوانين الضرائب والرسوم على كلتا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كلياً أو جزئياً، والواردة فى أى من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى مصر، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات، وفقاً للقوانين، التى أبرمت فى ظل سريانها.
ووافق المجلس، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتأتى هذه الموافقة تنفيذاً للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذى عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشجيع الاستثمار، والعمل على إتاحة بيئة استثمارية جاذبة.. وتضمنت التعديلات المقترحة، معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، وكذا التوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» المنصوص عليها فى «المادة٢٠»، من قانون الاستثمار المشار إليه، ليشمل جواز منح الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع فى نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة لتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أى من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار فى المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري» الوارد بالمادة»1»من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
كما وافق المجلس، على مشروعى قانونين بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
واستعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، أمس، بمقره فى العاصمة الإدارية الجديدة، سُبل الاستغلال الأمثل للمقار الحكومية، التى تم إخلاؤها للانتقال والعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.. ووجه مدبولي، بضرورة استمرار الوزارات والجهات الحكومية المنتقلة، فى تنفيذ أعمال الصيانة والأمن للمقار الحكومية التى تم إخلاؤها، وذلك لحين تسليمها إلى صندوق مصر السيادي، الذى سيتولى بدوره تنفيذ مخططات الاستغلال الأمثل لهذه المباني.
واستهل مدبولي، اجتماع الحكومة، باستعراض أهم مجريات زيارة محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، إلى مصر مؤخراً، على رأس وفد حكومى رفيع المستوى.. وأشار مدبولي، إلى أن اللقاء الذى جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئيس وزراء العراق، تطرق لبحث سبل الارتقاء بأطر التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الرئيس السيسي، حرص مصر على الاستقرار والتنمية فى العراق الشقيق، والعمل على تعزيز وتنويع أطر التعاون، سواء على المستوى الثنائي، أو من خلال آلية التعاون الثلاثى مع الأردن.
وأوضح أنه ترأس ونظيره العراقي، الدورة الثانية للجنة العليا «المصرية - العراقية» المشتركة، والتى أكد خلالها رئيس وزراء العراق، اهتمامه بمشاركة الشركات المصرية فى مشروعات إعادة إعمار العراق، بما يتوافق مع الأولويات الراهنة لبلاده، مضيفاً أنه تم أيضاً توقيع 11 وثيقة تعاون بين مصر والعراق.. وشدد مدبولي، على أهمية متابعة مسارات تفعيل اتفاقيات التعاون مع العراق الشقيق.
من جانب آخر، أشار مدبولي، إلى المردود الإيجابى الذى صاحب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، لافتتاح المشروعات الخدمية المُنفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.. وأضاف أن الزيارة شهدت تفاعلاً شعبياً كبيراً من جانب أهالى القرية، كما عكست اهتمام القيادة السياسية بمتابعة معدلات الإنجاز وجودة التنفيذ فى هذا المشروع القومى الأهم حالياً، لكونه يُسهم فى تحسين الخدمات لنحو 60 مليون مواطن.
واستعرض رئيس الوزراء، أيضاً، أهم ما شهدته زيارة الرئيس إلى محافظتى «البحيرة والإسكندرية» لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الكبرى بالمحافظتين، وفى مقدمتها افتتاح محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، مشيراً إلى أن هذا المشروع يتسق وخطة مصر للتحول لمركز لوجيستى وتجارى عالمي، يحقق زيادة الدخل القومي، لاسيما بالعملات الأجنبية.
إقرأ أيضاً|«الأعلى للاستثمار» يوافق على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية
